المقـــدمــة:

حيث أن:

أن مدير الاستثمار شخص معنوي يسعى لتقديم عمل يتمثل بإدارة والاستثمار في بناء وتطوير مشروع " LIV Abdoun, Project 001" وذلك من خلال تملك قطعة الأرض موضوع المشروع وتمويل تطويرها من خلال عدة مصادر تمويلية، والتي منها السعي إلى جمع أموال المستثمرين لتمويل شراء الأرض و/أو تمويل تنفيذ مشروع البناء عليها، والسعي لبيع الوحدات السكنية المكون منها.
سيقوم مدير الاستثمار بالتعاقد مع مطور وهو شخص معنوي خارجي لإدارة المشروع وقيامه بالتعاقد مع الغير لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع، مقابل مبلغ و/أو نسبة أتعاب و/أو أرباح يتم الاتفاق عليها بين المطور ومدير الاستثمار والمبينة في متن وثيقة الشروط والأحكام المرفقة بهذا العقد.
أن المستثمر يسعى لتقديم مبلغ الاستثمار كرأس مال له في المشروع لقاء قيام الفريق الاول بالسعي وتقديم العمل الموصوف بأعلاه، ابتغاءً للربح حسب شروط وإطار هذا العقد ومرافقه.
يقر المستثمر بأهليته لتوكيل مدير الاستثمار بأداء العمل المتفق عليه في متن العقد ويقر مدير الاستثمار بأهليته لقبول الوكالة؛
يقوم المستثمر بتسليم مدير الاستثمار مبلغ الاستثمار وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد ووثيقة الشروط والاحكام، ويتم تحديد نسبة كل فريق في الربح كما هو موصوف في متن العقد؛ ويكون الإيداع الفعلي للمبلغ في الحساب البنكي المخصص للمشروع هو التاريخ الذي يحتسب من خلاله التزام المستثمر المالي، ويصدر مدير الاستثمار شهادة استثمار للمستثمر بعد إتمام عملية الإيداع، ويكون هذا دليلًا على مشاركته في الاستثمار وحقه في الحصول على العائد المتفق عليه إن وُجد.

وبناء عليه، فقد اتفق الفريقان على إبرام عقد الاستثمار هذا وفقاً للأحكام التالية:

1. الغــرض من العــقد

الغرض من هذا العقد هو تنظيم العلاقة بين الفريقين ضمن إطار عقد استثمار، يهدف إلى جمع رأس مال من المستثمرين (الفريق الثاني) لتمويل تطوير مشروع عقاري يعرف باسم "LIV Abdoun, Project 001"، بحيث يتولى الفريق الاول (مدير الاستثمار) جمع الأموال من المستثمرين والإشراف الإداري على تنفيذ المشروع ومتابعة مراحله، وذلك بما يحقق مصلحة الفريقين ويضمن توزيع الأرباح في حال تحققها والخسائر إن وجدت وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا العقد وثيقة الشروط والاحكام المرفقة به.

2. تفــاصيل المشــروع

2.1. يهدف هذا العقد إلى تمويل وتنفيذ مشروع استثماري يتمثل في تطوير وإنشاء عمارة سكنية مكونة من سبعة (7) شقق سكنية، تقع في عمان-الأردن، منطقة عبدون، حوض عبدون رقم 27 على قطعة الأرض المنوي تملكها من قبل شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذ.م.م من خلال مصادر تمويل المشروع، وتبلغ مساحة الأرض 826ثمانمائة و ستة و عشرون متر مربع تقريباً، أو أي قطعة أرض أُخرى يرتأي مدير الاستثمار تمويل تطوير وتشييد المشروع عليها في حال عدم تمكنّه من شراء قطعة الأرض الموصوفة لأي ظرف خارج عن إرادته.

2.2. ينفذ المشروع بمدة متوقعة تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ النفاذ وهو تاريخ تحقق كافة الشروط التالية مجتمعه؛ (أ) الإغلاق المالي للمشروع، (ب) نقل ملكية قطعة الأرض باسم الفريق الأول، (ج) والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة للتشييد.

2.3. يجوز لمدير الاستثمار تعديل تفاصيل المشروع أو جدوله الزمني بما يحقق مصلحة المشروع أو استجابة لظروف سوقية أو تنظيمية، و يجوز له وفق تقديره الخاص إشعار المستثمرين خطيًا بأي تعديل يرتأيّه جوهرياً للإشعار به.

3. مقــدار رأس المــال

3.1. يحدد رأس مال هذا المشروع بمبلغ مقدر بشكل تقريبي مقداره (1,682,680) مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار أردني، والذي يعتبر أيضاً التكلفة الإجمالية التقريبية للمشروع (“Estimated Total Project Cost”) يتم توفيره من خلال مجموع من مصادر التمويل، تشمل على سبيل المثال وليس الحصر:

3.1.1. مساهمات المستثمرين بمبلغ تقريبي مقداره (600,000) ستمائة ألف دينار أردني والذي يمثل تقريباً ما نسبته ستة و ثلاثون بالمائة (36)% من رأس مال المشروع وفقًا لأحكام هذا العقد ووثيقة الشروط والأحكام المرفقة به؛

3.1.2. العوائد المتحصلة من المبيعات المتوقعة للوحدات السكنية سواء قبل و/أو خلال فترة التشييد و/أو لاحقاً لانتهاء أعمال التشييد بمبلغ تقريبي مقداره (782,680) سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار أردني والذي يمثل تقريباً ما نسبته سبعة و أربعون بالمائة (47)% من رأس مال المشروع؛ و/أو

3.1.3. تمويل بنكي عن طريق الإجارة المنتهية بالتملك، بمبلغ تقريبي مقداره (300,000) ثلاثمائة ألف دينار أردني والذي يشكل ما نسبته ثمانية عشر بالمائة تقريباً ثمان عشر بالمائة (18)% من رأس مال المشروع في حال ارتأى مدير الاستثمار ضرورة اللجوء إليه لتمويل جزء من التكاليف.

3.2. و يعيّ الفريقان أن عوائد المبيعات المتوقعة قبل و/أو خلال فترة التشييد و/أو لاحقاً لانتهاء أعمال التشييد قد تغني كلياً أو جزئياً عن اللجوء إلى التمويل البنكي، وفي هذه الحالة يكون لمدير الاستثمار الحق بإخطار المستثمرين خطياً بهذا التعديل -إن وُجد- في خطة التمويل.

3.3. يقرّ المستثمر بعلمه بأن جميع النسب والأرقام المبينة في البند (3.1) بأعلاه قد ذكرت بناءً على التقديرات الأولية والدراسات الأولية لكل من المشروع وخطة الاستثمار وإنها خاضعة للتغيير والتعديل في أي وقت خلال مدة الاستثمار.

4. العــائد المتــوقع على مبلغ الاستثمار

4.1. يهدف هذا العقد إلى تحقيق عائد ربحي متوقع للمستثمر ضمن نطاق يتراوح بين (18%) إلى (25%) من مبلغ الاستثمار، وذلك بناءً على الأداء المتوقع لصافي الأرباح المتحققة من بيع الوحدات العقارية في المشروع، ويتم ذلك وفق ما سيتم تفصيله و بيانه في متن البند (25) من وثيقة الشروط والاحكام المرفقة بهذا العقد.

4.2. يعد هذا العائد تقديرياً وغير مضمون، ويعتمد على النتائج الفعلية للمبيعات العقارية خلال مدة تنفيذ المشروع أو بعد الانتهاء من تنفيذه وتشييده، ويقر المستثمر بإدراكه أن هذا الاستثمار خاضع لمخاطر السوق العقاري ومخاطر الاستثمار عامةً، ولا ينشأ عنه أي التزام قانوني أو تعهد بتحقيق ربح محدد أو مضمون.

4.3. يكون عائد الربح المتوقع المنصوص عليه في البند (4.1) أعلاه هو العائد المتوقع تحقيقه للمستثمر عن كامل مدة الاستثمار المحددة في البند (2.2) من هذا العقد والبند (4.2) من وثيقة الشروط والأحكام المرفقة به.

5. التــزامات وحقــوق الفريــق الأول

5.1. يلتزم الفريق الاول بفتح حساب بنكي مخصص لهذا المشروع، وتودع فيه مبالغ الاستثمار.

5.2. يقر الفريق الاول باستلامه مبلغ الاستثمار ورسم الاشتراك المحول إليه من قبل المستثمر بموجب عقد الاستثمار حين اكتمال عملية الإيداع البنكي لمبلغ الاستثمار ورسم الاشتراك في حساب الفريق الأول وحسب السياسات المعتمدة لدى البنوك العاملة في الأردن، ويتعهد باستعمالها لتمويل العملية الاستثمارية وإدارتها والتي من ضمنها تمويل تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد ووثيقة الشروط والاحكام المرفقة به.

5.3. السعي للحصول على كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع سواء بواسطته او بواسطة المطور الخارجي، بما في ذلك التراخيص الهندسية و/أو المعمارية و/أو البلدية من الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية وأي من وجميع الموافقات والتراخيص التي تضمن تشييد المشروع، خلال المدة المتفق عليها. والتأكد من أن المشروع متوافق مع أحكام التنظيم المدني ومع مخططات التنظيم المعتمدة، ولا يكون مسؤولًا عن أي تأخير أو عرقلة ناتجة عن الجهات الرسمية أو أطراف خارجية أو ظروف خارجة عن إرادته.

5.4. الاشراف على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع والتحقق من التزام المطور الخارجي بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي التأخير في الجداول الزمنية، ويكون له الحق إن ارتأى ذلك بإبلاغ المستثمر بأي تأخير جوهري في التنفيذ خلال (10) أيام عمل من تاريخ العلم به.

5.5. إدارة مراحل التنفيذ ومتابعة أداء المطور الخارجي، والتحقق من مدى تنفيذ الأعمال وفق الجودة والمواصفات المطلوبة.

5.6. الالتزام بعدم تحميل المشروع أية نفقات اضافية غير متعلقة بالمشروع أو بالاستثمار.

5.7. السعي لبيع الوحدات العقارية في المشروع سواء بواسطته أم بواسطة المطور وبما يحقق مصالح المشروع، وذلك وفقًا لخطة التسويق والبيع المتبّعة، وبما يتوافق مع أهداف العملية الاستثمارية ومصلحة المستثمرين.

5.8. يلتزم الفريق الاول بالإشراف الإداري على مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك مراحل التطوير، التسويق، والسعي لبيع الوحدات العقارية.

5.9. في حال ارتأى الفريق الاول ذلك، و وفقاً لتقديره المنفرد، يقوم بتقديم تقارير دورية حول تطورات خطة العمل تبين مراحل تقدم العملية الاستثمارية و/أو المشروع بشكل ربعي للمستثمرين تحتسب ابتداءً من تاريخ الإغلاق المالي، ويجوز له تعديل عدد أو توقيت هذه التقارير حسب واقع الحال.

5.10. مشاركة الفريق الأول بالربح:

5.10.1 يستحق الفريق الأول نسبة (30)% من صافي الأرباح المتأتية من المشروع وتعتبر هذه النسبة ثابتة ويستحقها الفريق الأول حين تحقق الربح أياً كان مقداره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5.12) أدناه.

5.10.2 بالاضافة إلى ما ورد أعلاه، يكون للفريق الأول نسبة حافز أداء إضافي تعادل (50)% من عائد الربح المتوقع تستحّق فقط حين تجاوز عائد الربح المتوقع للمستثمر عن (25)% ويتم احتساب النسبة التي يستحق الفريق الأول (50)% منها على النحو التالي: ناتج خصم (طرح) قيمة عائد الربح المتوقع (25)% من قيمة العائد الربحي الفعلي المتحصل في المشروع.

5.10.3 بجميع الأحوال يتم احتساب صافي الربح المتحقق في المشروع بعد خصم جميع التكاليف والرسوم والضرائب المستحقة على المشروع، ونسبة أتعاب المطور وحسبما هو مبين تفصيلاً في متن وثيقة الشروط والأحكام المرفقة بالعقد.

5.11. لاحقاً لـ أو بالتزامن مع توقيع العقد وحين قيام المستثمر بإيداع مبلغ الاستثمار في الحساب البنكي الفرعي الخاص بالمشروع، وفقاً لطريقة الدفع المختارة من قبل المستثمر، يقوم الفريق الأول بالإقرار بالاستلام وبتسجيل ذلك في سجلاته الداخلية مع تحديد اسم المستثمر والمعلومات الهامّة التي يرتأي الفريق الأول ضرورة تسجيلها ومقدار مساهمته وتاريخ الإيداع وكيفيته.

5.12. في حال إرتأى الفريق الأول ذلك، يحق له وفق تقديره المنفرد تقديم تقارير مالية دورية توضح الإيرادات والمصاريف وصافي الأرباح إن وُجدت أو الخسائر إن تحققت بشكل ربعي للمستثمرين والتي يبدأ احتسابها من تاريخ الإغلاق المالي، ويلتزم بتعيين مدقق حسابات خارجي معتمد على حساب المشروع لتوثيق نتائجه ومصادقة البيانات المالية النهائية.

6. التــزامات وحقــوق الفــريق الثــاني

6.1. يقوم المستثمر بتسليم الفريق الأول مبلغ الاستثمار من خلال إيداعه في الحساب البنكي الخاص بالمشروع علاوةً على ما نسبته (3)%من قيمة مبلغ الاستثمار يدفع كرسم اشتراك مقطوع غير مسترد إلا في الحالة المنصوص عليها في متن وثيقة الشروط والأحكام المرفقة بالعقد بند (6.4).

6.2. يشارك المستثمر في الأرباح المحققة من المشروع وفقاً لعائد الربح المتوقع المنصوص عليه في وثيقة الشروط والاحكام، وذلك بعد خصم التكاليف والمصاريف والضرائب والأتعاب المستحقة لأي أطراف أو متعاقدين خارجيين وحصة الفريق الأول من الربح ونسبة حافز الأداء إن وجدت حسب هذا العقد ووثيقة الشروط والاحكام المرفقة به.

6.3. لا يحق لأي مستثمر التدخل في إدارة كُل من المشروع و/أو الاستثمار أو قراراتهما التشغيلية أو المالية، ويقر بأن إدارة المشروع و/أو الاستثمار منوطتان حصراً بالفريق الأول، وفقًا لبنود هذا العقد ووثيقة الشروط والأحكام.

6.4. يحق للمستثمر الاطلاع على التقارير المالية والتقارير المرحلية الخاصة بالمشروع في حال قيام الفريق الأول بإعدادها.

6.5. يقر الفريق الثاني بعلمه بأن هذا الاستثمار عرضة للمخاطر الاستثمارية، وأن كل من مبلغ الاستثمار المقدم والعائد المتوقع للربح غير مضمونين، وأنه قد لا يتحقق أية أرباح من العملية الاستثمارية أو من المشروع.

6.6. لا يجوز للمستثمر الانسحاب من الاستثمار أو طلب استرداد مبلغ الاستثمار من الفريق الأول إلا في حال تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في متن وثيقة الشروط والأحكام المرفقة بهذا العقد.

7. الســرية

يلتزم الفريقين بالمحافظة على سرية أية من وجميع المعلومات التي تتعلق بهذا العقد و/أو بالعملية الاستثمارية و/أو بالمشروع وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في وثيقة الشروط والاحكام.

8. القــانون الواجــب التــطبيق و آلية فض النزاعات

يتفق الفريقين على أن أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن عقد الاستثمار و وثيقة الشروط والأحكام المرفقة به أو تتعلق بهما، بما في ذلك ما يتعلق بتفسيرهما أو تنفيذهما أو الإخلال بأي من شروطهما أو إنهائهما، يتم حله نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك وفق البند (31) من وثيقة الشروط والأحكام.

9. أحــكام عــامة

9.1. يعد هذا العقد ومرفقاته نافذًا وملزمًا من تاريخ تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (2.2) اعلاه مجتمعه ولا يترتب على مدير الاستثمار أي التزامات بموجب هذا العقد ووثيقة الشروط والاحكام قبل تحقق هذه الشروط، ما لم يتفق خطيًا على خلاف ذلك.

9.2. لا يجوز أن يفسر هذا العقد ومرفقاته بأي حال من الاحوال على أنه علاقة ائتلاف و/أو شراكة و/أو وكالة فيما بين الفريقين وإنما يجب ان يفسر في نطاق البنود التي تضمنها فقط.

9.3. يقر الفريق الثاني ان عنوان التبليغ المعتمد هو العنوان المبين في مقدمة هذا العقد، ويعتبر موطناً مختارا وصالحا لجميع المراسلات والتبليغات والإخطارات.

9.4. بغض النظر عن أية ترجمة لهذا العقد و لوثيقة الشروط و الأحكام المرفقة به، تكون النسخة الصادرة باللغة العربية هي التي تسمو حصرياً في أي تناقض بينها و بين أية ترجمة أخرى.

9.5. يعتبر كل بند من بنود هذا العقد ووثيقة الشروط والأحكام مستقلاً عن غيره، ولا يؤدي بطلان أي بند أو شرط من هذه البنود – لأي سبب كان – إلى بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل باقي البنود سارية وملزمة بكامل أثرها القانوني ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى البند الملغى أو يؤدي إلى إخلال جوهري بجوهر هذا العقد ومرفقاته.

9.6. أي تعديل لأحكام هذا العقد ومرفقاته يجب أن يتم كتابة وأن يوقع عليه الفريقين، وبخلاف ذلك فلا يعتد بأي تعديل أو اتفاق مخالف لأحكام هذا العقد، ويستثنى من ذلك الأحكام والتفاصيل والبيانات والمعلومات التي وافق المستثمر على أن يتم تعديلها برغبة وإرادة مدير الاستثمار منفرداً، وبحيث يقوم مدير الاستثمار بإشعار المستثمر خطياً بذلك إن إرتأى ذلك ضرورياً لصالح العملية الاستثمارية وفقاً لتقديره الخاص.

9.7. يجوز توقيع هذا العقد سواء بالتوقيع الحيّ أم الالكتروني ويقع على نسختان، على أن تعتبر هذه النسختان نسخاً أصلية لهذا العقد بما في ذلك التوقيع الالكتروني.

9.8. هذا العقد مكون من (9) بنود بما فيها هذا البند، و تعتبر مقدمة العقد و وثيقة الشروط والاحكام المرفقة به و المتكوّنة من (31) بنداً و أية ملاحق مرفقه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وقد تم التوافق على أحكامهم و قبولها صراحةً من قبل الفريقين في تاريخ السريان.

شروط وأحكام عقد استثمار مشروع"LIV Abdoun, Project 001"

مبرمة فيما بين كُل من:

شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذات المسؤولية المحدودة و "المستثمر"

تمثل هذه الاتفاقية الإطار الناظم للشروط والأحكام التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الفريقين أعلاه فيما يتعلق بالمساهمة في تنفيذ وتطوير المشروع العقاري المعروف باسم "LIV Abdoun, Project 001"، وتحديد مسؤوليات والتزامات كل طرف وآليات إدارة المشروع وتوزيع الارباح إن تحققت والخسائر إن وجدت، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في متن الاتفاقية والملاحق المرفقة بها.

يقرّ المستثمر بأنه اطلع على كامل بنود هذه الوثيقة وملاحقها وفهم مضمونها ومخاطرها، وأن توقيعه عليها يتم بإرادته المنفردة وعلى مسؤوليته الخاصة، دون أي ضغط أو تعهد أو ضمان صادر من مدير الاستثمار أو أي طرف آخر، ويتحمل وحده كافة النتائج القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وينصح بالأخذ برأي المستشار القانوني والمالي الخاص بالمستثمر.

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

"المشروع": هو المشروع العقاري (LIV Abdoun, Project 001) موضوع هذه الاتفاقية، والمتمثل في تطوير وإنشاء عمارة سكنية مكونة من (7) سبعة شقق سكنية، والمزمع تنفيذه على قطعة الأرض المنوي تملكها من قبل شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذ.م.م، من خلال مصادر تمويل المشروع، ويمثل الأصل الاستثماري محل عقود الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

"مدير الاستثمار": هو الفريق الذي يتولى جمع مبلغ الاستثمار من المستثمرين وتمويل وإدارة وتنفيذ المشروع العقاري موضوع هذه الاتفاقية بواسطة أطراف خارجية إن إرتأى ذلك، بما في ذلك الإشراف الإداري على الأعمال الفنية والإنشائية، ومتابعة مراحل الإنجاز، ومتابعة مدى ضمان الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني المقرر.

"المستثمر": المستثمر الذي يقدم مبلغ الاستثمار بقصد استثماره وتحقيق الربح إن وُجد وفقًا لعقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام.

"العملية الاستثمارية": وهي جميع الإجراءات المرتبطة باستثمار أموال المشروع أو الصندوق وفقًا لأغراضه المحددة في هذه الاتفاقية، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: استلام واستثمار مبالغ الاستثمار من المستثمرين، وشراء قطعة الارض المنوي البناء عليها أو غيرها، تمويل أعمال التشييد والتطوير، إدارة وتشغيل المشروع، احتساب وتوزيع الأرباح أو العوائد، وإعادة رأس المال والأرباح إلى المستثمرين، وذلك وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام المرفقة به، وبما يضمن الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

"المطور الخارجي": هو الشخص المعنوي المتخصص في تطوير وتنفيذ المشاريع العقارية، ويتم التعاقد معه من قبل مدير الاستثمار بموجب اتفاقية منفصلة للإشراف على الأعمال الهندسية والإنشائية والإدارية المتعلقة بمشروع "LIV Abdoun, Project 001" والتعاقد مع الغير من الباطن لتنفيذها وتسويق المشروع والسعي إلى بيعه، وفقاً للمخططات والتصاميم والمواصفات والموازنة وخطة التسويق والمبيعات المتفق عليها مع مدير الاستثمار.

"عقد الاستثمار": هو العقد المبرم بين: (أ) المستثمر الذي يساهم بجزء من رأس مال الصندوق، (ب) مدير الاستثمار الذي يتولى جمع مبلغ الاستثمار والإشراف العام على المشروع ومتابعة مدى ضمان تنفيذه وفقاً للخطة المعتمدة، تهدف هذه الوثيقة وعقد الاستثمار إلى تنظيم العلاقة بين الفريقين لتطوير مشروع”LIV Abdoun, Project 001”، وتحديد حقوق كل فريق والتزاماته وآلية توزيع الأرباح الناتجة عن المشروع إن وُجدت، ويوقع عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام من قبل كل مستثمر على حدة عند مساهمته في المشروع، ويعد ملزمًا له وفقًا لأحكامه.

“رأس مال المشروع”: القيمة الإجمالية التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع، يشمل رأس مال الصندوق بالإضافة إلى أي مصادر تمويل أخرى يتم اعتمادها.

"رأس مال الصندوق": هو مجموع مبالغ الاستثمار المتحصلة من المستثمرين بموجب عقود منفصلة يتلاقى أثرها على رأس مال المشروع والتي يعتبر جزءاً من رأس مال المشروع، والمخصصة لتمويل تنفيذ مشروع "LIV Abdoun, Project 001", دون احتساب رسوم الاشتراك من ضمنها.

"مبلغ الاستثمار": القيمة النقدية الثابتة التي يسلمها المستثمر إلى مدير الاستثمار بموجب أحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، لغايات استثمارها في المشروع والتي تعد جزء معلوم وثابت من رأس مال الصندوق.

"الوحدة العقارية": الشقة السكنية أو أي وحدة عقارية أخرى ضمن مبنى مشروع 001 LIV Abdoun, Project.

"الأرض": قطعة الأرض رقم 309 حوض عبدون رقم 27 من أراضي عمان، المنوي تملكها من قبل شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذ.م.م من خلال مصادر تمويل المشروع، لغايات إقامة وتشييد مشروع LIV Abdoun, Project 001، أو أي قطعة أرض أخرى تحل محلها وفقاً لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام.

"المنصة الاستثمارية": يقصد بها النظام الإلكتروني أو الموقع الرقمي المملوك و/أو المدار من قبل مدير الاستثمار، الذي يعدّ إحدى الوسائل المتاحة أمام الفريقين للدخول في هذا العقد، والذي يتم من خلالها وليس حصراً بها عرض الفرص الاستثمارية، وتلقي طلبات المشاركة من قبل المستثمرين، والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمشاريع، وتوثيق الاشتراكات والتزامات أطراف الاستثمار. ويعد استخدام هذه المنصة بمثابة وسيلة مختارة إلكترونية قانونية معتمدة للتواصل بين الفريقين وإتمام الإجراءات الاستثمارية، وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام وأي تشريعات ناظمة ذات علاقة.

"الحساب البنكي": يقصد به الحساب البنكي الخاص بالمشروع، والذي سيتم فيه جمع مساهمات المستثمرين وأي من مصادر التمويل الأخرى لغايات تمويل المشروع وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، واستثمارها في المشروع حصراً ويدار من قبل مدير الاستثمار، وفقًا لبنود عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة.

"تاريخ الاغلاق المالي”: يقصد به التاريخ الذي يكتمل فيه جمع رأس مال الصندوق المستهدف للمشروع من قبل المستثمرين في الحساب البنكي، ويعد هذا التاريخ هو نقطة الانطلاق لبدء تنفيذ المشروع اضافة الى تحقق باقي الشروط المجتمعة المنصوص عليها بالبند (2.2) من عقد الاستثمار، ويقوم مدير الاستثمار بإعلام المستثمرين بتاريخ الإغلاق المالي.

"نافذة الخروج": الآلية المتبعة من قبل مدير الاستثمار لغايات السماح للمستثمر بعرض مساهمته برأس مال الصندوق إلى طرف ثالث بموافقة مدير الاستثمار المسبقة، ويبدأ مدير الاستثمار باستقبال طلبات الخروج بعد ما لا يقل عن ستة أشهر لاحقه لتاريخ الإغلاق المالي، ويحدد هو وحده عدد النوافذ التي تفتح خلال كل سنة مالية.

"المعلومات السرية": تعني كافة المعلومات والبيانات والمستندات ذات الطابع المالي و/أو التجاري و/أو القانوني و/أو الاستثماري المتعلقة بالمشروع أو بالفريقين، والتي يتم تبادلها أو الاطلاع عليها خلال تنفيذ هذه الاتفاقية أو بعد انتهائها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية، ويحظر على أي فريق الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الاخر، باستثناء ما يقتضيه القانون أو الجهات الرقابية.

“تاريخ بدء جمع رأس مال الصندوق”: هو التاريخ الذي يحدد ويعلن إما عبر المنصة الاستثمارية أو عبر الوسائل التقليدية والذي يبدأ فيه مدير الاستثمار بتوقيع عقود الاستثمار وبقبول مبلغ الاستثمار من المستثمرين، وفقاً للأحكام المتفق عليها، وذلك بهدف استخدامها في تمويل تنفيذ المشروع.

“مدقق الحسابات الخارجي”: المدقق الخارجي المرخص، يتم تعيينه من قبل مدير الاستثمار يتولى تدقيق وإعداد البيانات والتقارير المالية المتعلقة بالمشروع وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية. .

"التكلفة التقديرية للمشروع": القيمة الإجمالية التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع و تشمل رأس مال الصندوق إضافة إلى أي مصادر تمويل أخرى يعتمدها مدير الاستثمار.

“الضرائب والرسوم”: الضرائب و/أو الرسوم المستحقة و/أو التي سيتم استحقاقها بموجب التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، والمترتبة على العملية الاستثمارية أو على عائد الربح المتوقع أو على رسم الاشتراك أو على الأطراف المعنية بتنفيذ العملية الاستثمارية أو على أية مبالغ أو عمليات ناتجة عن الاتفاقية وإن لم تذكر صراحةً.

“عائد الربح المتوقع”: النسبة التقديرية للعوائد التي قد تتحقق من المساهمة المالية بالمبلغ الاستثماري في المشروع، تحتسب كنسبة مئوية من صافي الأرباح، بناءً على الافتراضات والخطط المالية المتوقعة، دون أن يشكل ذلك ضمانًا بتحقيق الربح الفعلي.

“مدة جمع رأس مال الصندوق”: هي المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ بدء جمع رأس مال الصندوق وحتى تاريخ الإغلاق المالي والمحددة بثلاثة أشهر يجوز تمديدها إلى فترة أو فترات إضافية وفق ما يرتأيه مدير الاستثمار مناسباً لمصلحة المستثمرين على ان تكون المدة الاجمالية لجمع رأس مال الصندوق بحد أقصى ثمانية أشهر.

“مدة الاستثمار”: المدة الزمنية المحددة بسنتين أساسيتين إضافة إلى سنة واحدة (2+1) والتي يبدأ احتسابها بتاريخ النفاذ، وتنتهي بتحقق الحالات المنصوص عليها بالبند (18.1) من وثيقة الشروط والاحكام.

“استراتيجية الخروج”: الأحكام المتفق عليها لإنهاء المشاركة الاستثمارية في المشروع، والتي قد تشمل وليس حصراً إنهاء الالتزامات بعد بيع المشروع وتوزيع العوائد إن وجدت.

“عملة الصندوق”: الدينار الأردني، تعتمد في جميع العمليات المالية المتعلقة بالاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً.

“يوم العمل”: أيام العمل الاعتيادية التي لا تعد عطلة رسمية أو أسبوعية في المملكة الأردنية الهاشمية، تُحتسب بموجبه كافة المدد والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية.

"التوقيع أو الإمضاء": هو قيام أيٍّ من الفريقين بالتوقيع و / أو الإمضاء و /أو إبداء الموافقة على عقد الاستثمار و وثيقة الشروط والأحكام، سواء تمّ ذلك بالتوقيع الخطي التقليدي، أو بالتوقيع الإلكتروني بجميع وسائله المعتمدة و / أو بقيام المستثمر بإبداء الموافقة الصريحة عبر المنصّة الإلكترونيّة العائدة لمدير الاستثمار، بما في ذلك الضغط على أيقونة (أوافق) أو (أقبل) أو أي تعبير إلكتروني آخر يفيد الموافقة، و يُعدّ أي مما ذُكر بمثابة توقيع ملزم لصاحبه تعاقدياً و قانونياً.

“تاريخ التوقيع/ السريان”: هو التاريخ الذي يقوم فيه المستثمر بالتوقيع (الإمضاء) الحيّ أو الالكتروني على عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

“تاريخ النفاذ”: هو التاريخ الذي يبدأ فيه مدة المشروع، ويعتمد هذا التاريخ عند تحقق كافة الشروط التالية مجتمعه؛ (أ) الإغلاق المالي للمشروع، (ب) نقل ملكية قطعة الأرض باسم الفريق الأول و (ج) الحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة للتشييد، ويكون مدير الاستثمار هو المخول بإبلاغ المستثمرين بهذا التاريخ بالطريقة التي يرتأيها مناسبة، و هو التاريخ المُعتدّ به لغايات نفاذ الالتزامات والحقوق بين الفريقين وفقاً لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

“سعر الصرف”: هو السعر الذي تحتسب بموجبه قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني في تاريخ معين، كما تعلنه وتعتمده الجهات الرسمية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعتد به خلال مراحل الاستثمار وتنفيذ المشروع لغايات احتساب الالتزامات المالية بين الفريقين وفقاً لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

“شهادة الاستثمار”: هي الوثيقة التي يستلمها المستثمر من مدير الاستثمار لاحقاً لتوقيع عقد الاستثمار وإيداع مبلغ الاستثمار ورسم الاشتراك في الحساب البنكي والتي يبين في متنها تفاصيل الاستثمار وتكون ملك خاص للمستثمر ولا يحق له تداولها أو التنازل عن حقه بها للغير الا حسب احكام وشروط هذه الاتفاقية.

"مدة المشروع": تعني الفترة الزمنية التي تستغرقها الأعمال الهندسية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتنفيذ جميع مراحل المشروع من بداية الأعمال الإنشائية والحصول على إذن الأشغال وحتى إتمام المشروع بالكامل واستيفاء جميع الأعمال المقررة.

"نسبة مشاركة الأرباح": النسبة المئوية المحددة بـ (30)% تستحق لمدير الاستثمار وتكون هي حصته من الربح الصافي المتوقع من المشروع بالمشاركة مع المستثمرين جميعاً، وذلك استناداً إلى آلية مشاركة الأرباح الموضحة في متن عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام المرفقة به ويعتبر مدير الاستثمار مستحقاً لها لقاء قيامه بتقديم خدمات إدارة الاستثمار الموصوفة نيابةً عن المستثمرين.

“نسبة حافز الأداء”: هي النسبة المئوية المحددة بـ (50)% تستحّق كأتعاب إضافية لمدير الاستثمار على العائد الذي تجاوز الحد الأعلى المتوقع من نسبة ارباح المستثمر والبالغة (25)%.

1. اســـم المشــروع ونـوعــه

مشروع "LIV Abdoun, Project 001" بوصفه مشروعًا استثماريًا عقاريًا يتمثل في تطوير وإنشاء عمارة سكنية مكونة من سبعة (7) شقق، تقام على قطعة الأرض رقم 309 حوض عبدون رقم 27 من أراضي عمان الكائنة في منطقة عبدون – عمان، المنوي تملكها من قبل شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذ.م.م من خلال مصادر تمويل المشروع، وذلك بغرض بيع الوحدات السكنية بعد إنشائها. أو أي قطعة أرض أخرى تحل محل قطعة الأرض الموصوفة وفقاً لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام.

2. العنــــــــوان

عنوان مدير الاستثمار: شركة أفق البناء للاستثمار العقاري، شركة قائمة ومسجلة وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين– دائرة مراقبة الشركات، تحمل الرقم الوطني (200200815). البريد الالكتروني: hello@istathmir.com

3. وصف غرض المشروع والأهداف الاستثمارية

3.1. يتمثل الهدف الرئيسي من مشروع " LIV Abdoun, Project 001" في تطوير مشروع سكني في منطقة عبدون – إحدى المناطق في مدينة عمان – ضمن ارض تبلغ مساحتها الإجمالية 826 متر مربع تقريباً.

3.2. سيقوم مدير الاستثمار بتملك قطعة الأرض محل المشروع، حيث سيتم تمويل شرائها من خلال مصادر تمويل المشروع التي من ضمنها المبالغ المجمعة من المستثمرين وفقاً لأحكام هذا العقد ووثيقة الشروط والأحكام، على أن يتم تسجيلها باسم مدير الاستثمار بعد الإغلاق المالي وقبل أو بالتزامن مع بدء أعمال التطوير.

3.3. بموجب الهيكل الاستثماري لعقد الاستثمار، تتولى شركة "أفق البناء للاستثمار العقاري ذ.م.م"، بصفتها مدير الاستثمار، جمع رأس مال الصندوق من المستثمرين والإشراف العام على تنفيذ المشروع العقاري "LIV Abdoun, Project 001"، والتعاقد مع مطور خارجي للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة من خلال التعاقد مع الغير من الباطن لتنفيذها والتسويق والسعي لبيع الوحدات العقارية ضمن المشروع سواء بواسطته ام بواسطة المطور الخارجي، ومتابعة تقدم العمل وفقاً للخطة الزمنية والموازنة المالية المعتمدة، والتأكد من التزام المطور الخارجي بالمعايير والشروط المحددة.

3.4. يهدف المشروع إلى انشاء وحدات سكنية بهدف بيعها، وتحقيق أرباح من التصرف بها توزع على المستثمرين وفق عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

3.5. يهدف الاستثمار هذا إلى تنمية رأس مال الصندوق من خلال استعماله في تمويل شراء الأرض محل الاستثمار و/أو في أعمال تشييد المشروع بهدف بيعه لاحقاً (Build to Sell) وتحصيل صافي أرباحه وإعادة رأس مال الصندوق والأرباح المتوقعة إن وجد أي منهما في نهاية مدة الاستثمار.

4. مــدة المشــروع ومدة الاستثمار

4.1. مدة المشروع: تحدد المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ مشروع "LIV Abdoun, Project 001" بسنتين (2) تبدأ من تاريخ النفاذ وهو تاريخ تحقق كافة الشروط التالية مجتمعه؛ (أ) الإغلاق المالي للمشروع، (ب) نقل ملكية قطعة الأرض باسم الفريق الأول، (ج) والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة للتشييد، وتشمل هذه المدة كافة مراحل المشروع، وهي على النحو التالي:

• مرحلة التطوير والتحضير: وتشمل الأعمال الهندسية، والتعاقد مع الجهات التنفيذية.

• ثم مرحلة الإنشاءات والبناء: وتشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية والبنية التحتية.

4.1.1. يجوز لمدير الاستثمار، في حال وجود اسباب فنية و/أو تسويقية و/أو تنظيمية تستدعي ذلك، أن يوصي بتمديد مدة تنفيذ المشروع لمدة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1)، بحيث تصبح المدة الإجمالية للمشروع ثلاثة (3) سنوات.

4.1.2. يقر المستثمر ويوافق على أن مدة المشروع المذكورة أعلاه قابلة للتعديل ضمن الحدود المشار إليها في البند (4.1.1)، تبعاً لظروف السوق وتقديرات مدير الاستثمار، دون أن يترتب على هذا التمديد أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة على مدير الاستثمار، ويحق له اشعار المستثمر بأي تعديل على مدة المشروع.

4.2. مدة الاستثمار: تكون مدة الاستثمار (2) سنتين تبدأ من تاريخ النفاذ، وتمدد بموجب قرار مدير الاستثمار إلى سنة واحدة إضافية بما يرتأيه أصلح للمستثمر وحسب واقع حال إنجاز المشروع وبيعه وتنتهي مدة الاستثمار حسب الحالات المنصوص عليها بالبند (18.1) ادناه.

4.3. من المفهوم لدى الفريقين أن مدة الاستثمار ترتبط بمدة المشروع وقد تزيد عن ذلك ولا يمكن بأي حال أن تنقص عنها؛ ذلك أن الاستثمار والربح المتوقع يرتبطان ويتأتيان من تنفيذ المشروع و بيعه.

5. رأس المــال ومصــادر التــمويل

5.1. يحدد رأس مال مشروع ”LIV Abdoun, Project 001”بمبلغ مقدر بشكل تقريبي مقداره (1,682,680) مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار أردني، ويمول من خلال عدة مصادر تمويلية، تشمل على سبيل المثال وليس الحصر:

5.1.1 مساهمات المستثمرين بمبلغ تقريبي مقداره (600,000) ستمائة ألف دينار أردني والذي يمثل ما نسبته ستة و ثلاثون بالمائة تقريباً (36)% من رأس مال المشروع يتم جمعها وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام؛

5.1.2 تمويل بنكي عن طريق الإجارة المنتهية بالتملك، بمبلغ تقريبي مقداره (300,000) ثلاثمائة ألف دينار أردني والذي يشكل ما نسبته ثمانية عشر بالمائة تقريباً (18)% من رأس مال المشروع، في حال ارتأى مدير الاستثمار ضرورة اللجوء إليه لتمويل جزء من التكاليف، ويعيّ الفريقان أن خطة التمويل مبنية على أساس الحصول على هذا التمويل، مع بيان احتمالية عدم اضطرار مدير الاستثمار للجوء إليه أو الاكتفاء بجزء منه وفقًا لواقع حال المبيعات الفعلية أثناء التشييد.

5.1.3 عوائد المبيعات المتوقعة: وهي المبالغ الناتجة عن بيع الوحدات السكنية قبل و/أو أثناء و/أو بعد انتهاء المشروع بمبلغ تقريبي مقداره (782,680) سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار أردني والذي يمثل تقريباً ما نسبته سبعة و أربعون بالمائة (47)% من رأس مال المشروع.

5.2. يطلب من كل مستثمر تحويل مبلغ الاستثمار المقرر من قبله إلى الحساب البنكي الخاص بمدير الاستثمار، بالتزامن مع توقيع عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام المرفق به، ويتم التحويل باستخدام إحدى الوسائل المعتمدة التالية: حوالة بنكية مباشرة، تحويل إلكتروني، شيك بنكي مصدق أو أية طريقة أخرى يقررها مدير الاستثمار.

5.3. يكون الإيداع الفعلي لمبلغ الاستثمار في الحساب البنكي الخاص بالمشروع، هو البيّنة على قبض مدير الاستثمار المبلغ، وبخلاف ذلك يقع على عاتق المستثمر إثبات تسليم مبلغ الاستثمار لمدير الاستثمار، وفي حال اكتمال الإيداع يقوم مدير الاستثمار بإرسال شهادة الاستثمار إلى المستثمر عبر البريد الالكتروني المختار من قبله للتبلغ أو حساب المستثمر الخاص على المنصة الالكترونية أو أية وسيلة أخرى يرتأيها مدير الاستثمار مبين في متنها اسم المستثمر ومبلغ الاستثمار وأية بيانات يرتأي مدير الاستثمار إضافتها.

5.4. تحدد التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع بمبلغ (1,682,680) مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار أردني، بناءً على الدراسات الفنية والمالية المتوفرة عند التعاقد. ويقر الفريقين بأن هذه التكلفة قابلة للتعديل أثناء تنفيذ المشروع بحسب تغيرات السوق ومتطلبات العمل الفعلية، ويحق لمدير الاستثمار إعادة تقدير التكلفة وفق ما يراه محققًا لمصلحة المشروع، و يتم إعادة احتساب نسب التوزيع وفق التكلفة الفعلية المعتمدة.

5.5. يتم دفع كامل مبلغ الاستثمار من قبل المستثمر دفعة واحدة، ويمكن للمستثمر دفع المبلغ إما من خلال المنصة الإلكترونية ("المنصة الاستثمارية")، أو من خلال التوقيع الحيّ أو الرقمي على عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام وتوثيق العملية الاستثمارية من قبل مدير الاستثمار بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تقتضيه ظروف العملية الاستثمارية ووفق ما يرتأيه مدير الاستثمار مناسباً.

5.6. تستخدم عوائد بيع الوحدات السكنية كمصدر لإيرادات المشروع، وتخصص لتغطية التكاليف التشغيلية ومن ثم لتوزيع الأرباح إن وجدت على المستثمرين وفقاً لقيمة مبلغ الاستثمار وبعد خصم أية رسوم أو ضرائب أو مصاريف محددة في هذه الاتفاقية أو عقد الاستثمار أو مستحقة استناداً إلى التشريعات الأردنية، ويتم احتساب عائد الربح المتوقع بعد خصم جميع التكاليف والالتزامات، وذلك وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، ولا تعد قيمة المبيعات المتوقعة للوحدات السكنية أو الأرباح المتوقعة ضمانًا للمستثمر بإعادة مبلغ الاستثمار و/أو تحقيق الربح المتوقع.

5.7. يعد توقيع عقد الاستثمار وإيداع كامل مبلغ الاستثمار ورسم الاشتراك المتفق عليه وفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام قبل أو بالتزامن مع توقيعه، إلزاماً قانونياً نهائيًا وغير قابل للإلغاء بإرادة منفردة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.

5.8. يحتفظ مدير الاستثمار بسجل تفصيلي لجميع المبالغ الاستثمارية المحولة من المستثمرين ويقوم في حال إرتأى ذلك بتقديم تقارير دورية، توضح التقدم في خطة العمل والإنفاق وفق لتقديره الخاص.

5.9. في حال عدم جمع كامل رأس مال الصندوق المستهدف من المستثمرين خلال مدة جمع رأس مال الصندوق المحددة بثلاثة أشهر، يحق لمدير الاستثمار تمديد فترة جمع الأموال لمدة إضافية أقصاها خمسة أشهر، وذلك بهدف استكمال جمع رأس مال الصندوق المطلوب للمشروع، كما يجوز لمدير الاستثمار وفقًا لتقديره المنفرد، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

5.9.1. تخفيض رأس مال الصندوق المستهدف والاستمرار بتنفيذ المشروع، شريطة ألا تقل مجموع المبالغ الاستثمارية المجمعة عن (85)% من إجمالي رأس مال الصندوق المستهدف، وفي هذه الحالة يلتزم مدير الاستثمار بإعادة هيكلة خطة التنفيذ بما يتناسب مع رأس مال الصندوق المجمع.

5.9.2. إنهاء وإلغاء المشروع الاستثماري في حال عدم اكتمال رأس مال الصندوق أو في حال عدم تحقق الحد الأدنى المقبول منه (85)%، أو في حال تبين عدم جدوى تنفيذ المشروع بناءً على مجموع مبالغ الاستثمار وفي هذه الحالات، أو في أي منهم يحق لمدير الاستثمار ردّ كامل المبالغ المدفوعة من قبل المستثمرين إليهم خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإلغاء، دون أي تعويضات او اقتطاعات مع مراعاة ما سيرد في البند (6.4) أدناه.

6. رســوم الاشتـــراك

6.1. يلتزم المستثمر بدفع رسم اشتراك غير قابل للاسترداد بنسبة (3)% من قيمة مبلغ الاستثمار، وذلك عند تقديم طلب الاشتراك وقبوله من قبل مدير الاستثمار.

6.2. لا يعتبر هذا الرسم جزءًا من مبلغ الاستثمار، ويخصص لتغطية المصاريف الإدارية والتنظيمية والخدمات المهنية المتعلقة بإعداد وإدارة المشروع الاستثماري، و كما هو موضح تفصيلاً بالبند (12).

6.3. يعد دفع رسم الاشتراك شرطًا أساسيًا لقبول المشاركة في المشروع الاستثماري، ويحتفظ مدير الاستثمار بحق رفض أو تعليق أي طلب اشتراك لا يستوفى فيه هذا الرسم.

6.4. واستثناءً مما تقدم، فإنه في حال تم إلغاء أو إنهاء المشروع الاستثماري لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند، (5.9.2) يلتزم مدير الاستثمار برد رسوم الاشتراك المدفوعة من المستثمر بالكامل، دون أي اقتطاعات، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإلغاء.

7. العائد المتوقع على الاستثمار

7.1. يتم احتساب العائد المتوقع على الاستثمار في مشروع " LIV Abdoun, Project 001" من خلال خصم إجمالي الأرباح التي تم تحقيقها بعد بيع الوحدات من إجمالي التكاليف التي تم إنفاقها لتنفيذ المشروع، وذلك وفق ما يلي تفصيله و بيانه في متن البند (25) أدناه:

7.2. مشاركة الفريق الأول بالربح:

7.2.1. يستحق الفريق الأول نسبة (30)% من صافي الأرباح المتأتية من المشروع ويستحقها الفريق الأول حين تحقق الربح أياً كان مقداره بالإضافة إلى ما ورد بالبند (7.2.2) أدناه.

7.2.2. بالإضافة إلى ما ورد بأعلاه، يكون للفريق الأول نسبة حافز أداء إضافي تعادل (50)% تستحّق فقط حين تجاوز عائد الربح المتوقع للمستثمر عن (25)% ويتم احتساب النسبة التي يستحق الفريق الأول (50)% منها على النحو التالي: ناتج خصم (طرح) قيمة عائد الربح المتوقع (25)% من قيمة العائد الربحي الفعلي المتحصل في المشروع.

7.3. بجميع الأحوال يتم احتساب صافي ربح المشروع بعد خصم جميع التكاليف والرسوم والضرائب المستحقة على المشروع وبعد خصم نسبة المطور الخارجي من الربح الإجمالي للمشروع وحسبما هو مبين تفصيلاً في البند (25) من وثيقة الشروط والأحكام.

8. الحــد الأدنـــى والأعلى لقيـــمة الاســـــتثــمار

8.1. يشترط للاشتراك في هذه العملية الاستثمارية أن يقدم كل مستثمر مبلغ استثماري لا يقل عن (100) مائة دينار أردني، ويعد هذا المبلغ الحد الأدنى للتذكرة الاستثمارية ("Minimum Investment Ticket") ويكون مبلغ الحد الأدنى المذكور هو صافي قيمة المساهمة ("مبلغ الاستثمار") دون أي رسوم أو عمولات كما لا يشمل رسم الاشتراك (3)% ويتحملها المستثمر وحده.

8.2. لا تقبل أي مساهمة تقل عن هذا المبلغ، وعلى أن يتم تسليم مبلغ الاستثمار دفعة واحدة، ويجوز لمدير الاستثمار وفقًا لتقديره المطلق، رفض أي طلب استثمار لا يفي بهذا الشرط.

8.3. يحق لمدير الاستثمار في أي وقت خلال مدة جمع الاستثمارات إن إرتأى ذلك مناسباً ووفقاً لتقديره الخاص المنفرد، أن يُعيِّن حد أعلى للتذكرة الاستثمارية بما يتوافق مع مصلحة المستثمرين والعملية الاستثمارية ولتحقيق الغاية المرجوّة منها. على أن لا يزيد الحدّ الاعلى لمبلغ الاستثمار المقبول من كل مستثمر منفرد عن (50,000) خمسون الف دينار أردني. مع مراعاة عدم جواز تجزئة قيمة المبلغ الاستثماري على دفعات تتجاوز الحد الأعلى المقرر.

9. نــفـــــاذ العقـــــد

يعد عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام نافذه وملزمه من تاريخ تحقق كافة الشروط التالية مجتمعه؛ (أ) استكمال جمع مبلغ رأس مال الصندوق المستهدف والبالغ (600,000) ستمائة ألف دينار أردني من المستثمرين، (ب) نقل ملكية قطعة الأرض باسم الفريق الأول، (ج) والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة للتشييد، ولا يترتب على مدير الاستثمار بموجب عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام أي التزامات قبل تحقق هذه الشروط مجتمعة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.

10. سياسة تـــوزيـــع الأربـــــــاح

10.1. تحتسب الأرباح الصافية على أساس الإيرادات الإجمالية المحصلة من بيع الوحدات العقارية، بعد خصم جميع التكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك– على سبيل المثال لا الحصر- تكلفة الأرض، تكاليف الإنشاء، أتعاب المطور، التسويق، الرسوم والالتزامات التنظيمية، التمويل البنكي (الإجارة المنتهية بالتملك)، والمصاريف التشغيلية والادارية الأخرى.

10.2. يتم توزيع الأرباح تدريجيًا وبشكل مرحلي وتراتبي، وعلى النحو التالي:

10.2.1. خصم كافة تكاليف المشروع.

10.2.2. خصم نسبة المطور الخارجي من الربح الإجمالي في المشروع إن وُجد.

10.2.3. إعادة رأس مال الصندوق للمستثمرين كل حسب حصته منه.

10.2.4. توزيع الأرباح الصافية المتبقية إن وُجدت بنسبة (70)% للمستثمرين و(30)% لمدير الاستثمار.

10.3. في حال تجاوز العائد على الاستثمار (ROI) نسبة 25%، يحق لمدير الاستثمار الحصول على (50)% من صافي الأرباح الزائدة عن هذه النسبة كحافز أداء إضافي.

10.4. يحق لمدير الاستثمار قبل انتهاء مدة الاستثمار إعادة مبلغ الاستثمار و/أو أي جزء منه و/أو أية أرباح على المستثمرين بحسب التدفقات النقدية المتوفرة من المبيعات، وعلى دفعات، وبما يتناسب مع تطور الوضع المالي للمشروع وتقدير مدير الاستثمار منفرداً لمدى توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الجارية أو المستقبلية شريطة ان لا يخل ذلك بسير عمل المشروع.

10.5. لا يتم توزيع أي أرباح على المستثمرين إلا بعد استكمال بيع الوحدات العقارية وتسجيل عقود التنازل عنها رسميًا لدى دائرة الأراضي والمساحة باسم المشترين، واستلام كامل أثمانها أو الأقساط المستحقة منها وفقًا لعقود البيع، ولا يعتد بأي دفعات حجز أو عربونات أو تنازلات غير مسجلة رسمياً كأساس لتوزيع الأرباح، وعليه تكون العبرة في بدء احتساب تحقيق الربح من عدمه في المشروع هي في الشرطين المجتمعين التاليين: استلام الأثمان كاملة واكتمال التسجيل الفعلي للوحدة العقارية/ الوحدات العقارية بإسم المشتري النهائي واحتصاله على (سند التسجيل/ القوشان) الرسمي الذي يثبت حقه في هذا البيع.

10.6. يحتفظ مدير الاستثمار بحقه في تأجيل ردّ مبلغ الاستثمار للمستثمر وفي تأجيل أي دفع لمبلغ الأرباح المتوقعة إن وُجدت وذلك إذا اقتضت مصلحة المشروع ذلك، أو لم تكن هناك سيولة كافية بعد استيفاء الالتزامات.

10.7. يكون المستثمرين جميعاً متساويين في اولوية توزيع الأرباح ولا يكون لأي منهم حق أفضلية عن الآخر في قبض الأرباح إن وُجدت.

10.8. تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ الإغلاق المالي وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من نفس العام اذا كان تاريخ الإغلاق المالي في الستة أشهر الأولى من السنة الميلادية، ومن العام الذي يليه اذا كان تاريخ الإغلاق المالي خلال الستة اشهر الثانية من السنة الميلادية، وقد تمتد لفترة تقل عن ستة أشهر أو لا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا، ويجوز لمدير الاستثمار تعديل هذا التاريخ وفقًا لتقديره، و في حال إرتأى مدير الاستثمار ذلك مناسباً، وفق تقديره المنفرد يقوم بتوفير القوائم المالية نصف السنوية غير المدققة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وثلاثين يوم عمل من نهاية الشهر السادس وتوفير القوائم السنوية المدققة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من نهاية السنة المالية، ويحق للمستثمرين الحصول على نسخ من هذه القوائم في نهاية مدة الاستثمار دون أي رسوم، وذلك من خلال إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني، وفقًا للبيانات الواردة في نموذج الاشتراك، ما لم يتم إشعار مدير الاستثمار بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

10.9. يقوم مدير الاستثمار في حال إعادة مبلغ الاستثمار إلى المستثمر ودفع الأرباح إن وجدت، بتحويلها إلى الحساب البنكي الخاص بالمستثمر وفقاً للتفاصيل البنكية التي صرّح بها المستثمر إلى مدير الاستثمار حين توقيع عقد الاستثمار أو في أي وقت لاحق خلال مدة الاستثمار، وتكون الحوالة البنكية الصادرة عن مدير الاستثمار لدفع المبالغ المذكورة في هذا البند هي بيّنة كافية لإثبات استلام المستثمر لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

10.10. يقوم مدير الاستثمار في حال إعادة مبلغ الاستثمار إلى المستثمر ودفع الأرباح إن وُجدت، بتسليم كل مستثمر على حدة نسخة عن البيانات المالية النهائية الختامية للمشروع والاستثمار المصادق عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتكون هذه البيانات هي الفيصل في تحديد إمكانية ردّ مبلغ الاستثمار و/أو تحقق الربح من عدمه ومقداره الثابت إن وُجد ويكون مدير الاستثمار مصدقاً بما صدر عنه في معرض الإثبات المالي.

11. تــوزيــع الخســائر

11.1. يتحمل المستثمرون الخسارة المالية الناشئة عن هذا الاستثمار، عن كل من مبلغ الاستثمار الذي يعد جزءًا من رأس مال الصندوق بالإضافة إلى أية ارباح متوقعة منصوص عليها في عقد الاستثمار وثيقة الشروط والاحكام ولا يجوز مطالبة مدير الاستثمار بتعويضه عن أي جزء من هذه الخسائر، إلا في حال الثبوت بموجب حكم قطعي تعد أو تقصير جسيم أو مخالفة صريحة للشروط الجوهرية في عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام.

11.2. لا يكون مدير الاستثمار ضامناً لأية خسارة في جزء من و/أو كامل مبلغ الاستثمار، كما لا يجوز اشتراط ضمان مبلغ الاستثمار أو الأرباح في هذه الاتفاقية، ويفصح لجميع المستثمرين عن ذلك بشكل صريح عند توقيع عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام ويعد هذا البند بمثابة الإفصاح الصريح.

11.3. مع مراعاة ما ورد بأعلاه، لا يعد انخفاض الأرباح عن التقديرات الأولية مؤشراً على خسارة مبلغ الاستثمار و/أو عدم تحقق الأرباح، ولا يشكل دليلًا أو بينة كافية لتبرير أي مطالبة بالتعويض أو فرض اي مسؤولية على مدير الاستثمار.

12. الرســوم والمصــاريــف

12.1. يلتزم كل مستثمر عند المساهمة في الصندوق بدفع رسم اشتراك لمرة واحدة بنسبة (3)% من إجمالي مبلغ الاستثمار المستَثمر، ويحتسب هذا الرسم بمعزل عن مبلغ الاستثمار، أي بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار الأصلي، وتسدد مباشرة إلى مدير الاستثمار قبل إتمام الاشتراك.

12.2. تكون العملة المقبولة لتحويل مبلغ الاستثمار أو رسم الاشتراك هي الدينار الأردني حصراً، وفي حال قيام المستثمر بدفع أية مبالغ بأية عملة أخرى يتحمل هو العمولات والرسوم المفروضة لتحويل المبلغ إلى الدينار الأردني ويكون لمدير الاستثمار الحق في خصم تلك العمولات أو الرسوم مباشرةً من المبلغ الذي قَبَضهُ من المستثمر في حال لم يقم المستثمر بتحملها هو، وعلى أن يبقى مبلغ الاستثمار الفعلي بعد خصم أي عمولات أو رسوم تحويل مساويًا أو أعلى من الحد الأدنى المقبول للمشاركة.

13. التــفويــض وصلاحيات مدير الاستثمار

يوافق المستثمر صراحةً على أن لمدير الاستثمار – ضمن حدود المشروع والاستثمار وأغراضهما – الحق في:

13.1. تفويض طرف ثالث، من الشركات و/أو المتعاقدين و/أو المطورين و/أو المهنيين المختصين، ببعض أو جميع الأعمال أو المهام التنفيذية أو الإدارية أو الإنشائية أو الهندسية أو المالية المتعلقة بالمشروع، بما يحقق مصلحة الاستثمار، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المستثمر، طالما تم ذلك بحسن نية ووفقًا لأحكام هذا العقد ووثيقة الشروط والأحكام.

13.2. يقر المستثمر بأنه يمنح هذا التفويض بموجب هذا العقد صراحة، ويعد هذا النص ترخيصًا كافيًا وصريحًا لمدير الاستثمار للقيام بما سبق دون مسؤولية، ما لم يثبت بموجب حكم قطعي وقوع تعدٍ أو تقصير جسيم.

13.3. يحق لمدير الاستثمار رفض أي مساهمة من قبل أي مستثمر دون إبداء أية مبررات لذلك الرفض.

13.4. يحق لمدير الاستثمار، دون الحاجة للحصول على موافقة المستثمرين، الشروع في تنفيذ أو إطلاق أي مشاريع استثمارية جديدة، بما في ذلك مشاريع مشابهة أو مرتبطة بالمشروع محل هذا العقد، قبل إغلاق المشروع الحالي أو استكمال كافة التزامات الاستثمار الجاري، ولا يعتبر ذلك إخلالًا بأي من التزامات مدير الاستثمار تجاه المستثمرين أو انتهاكًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

14. إخلاء المسؤولية وتحذير المخاطر

14.1. يدرك المستثمر ويقر بأنه قد يتعرض لخسارة جزئية أو كلية في مبلغ الاستثمار المستثمر نتيجة تقلبات السوق، أو ظروف المشروع، أو عوامل خارجة عن إرادة مدير الاستثمار، وأنه لا يوجد أي ضمان بتحقيق أرباح، كما يقر بأن قراره بالدخول في هذا الاستثمار تم بعد اطلاعه على الشروط والأحكام، ودراسته للمخاطر، وتحمله الكامل للمسؤولية عن هذا القرار، دون الاعتماد على أي وعود أو بيانات شفهية أو كتابية غير واردة في هذه الاتفاقية، كما لا يحق له الرجوع على مدير الاستثمار بأي مطالبة تتعلق بالخسارة أو انخفاض العائد المتوقع.

14.2. يقوم مدير الاستثمار ببذل العناية اللازمة في إدارة المشروع واتخاذ التدابير المعقولة لتقليل المخاطر، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الحصول على بوالص تأمين مناسبة تغطي المشروع أو أعمال الإنشاء أو المخاطر التشغيلية، بحسب ما تقتضيه مصلحة المشروع وذلك في حال إرتأى مدير الاستثمار ضرورة ذلك دون أن يرتب هذا البند إلزام عليه بذلك.

14.3. مخاطر عدم القدرة على بيع الوحدات العقارية: يقر المستثمر ويوافق على أن الوحدات العقارية موضوع هذا الاستثمار قد تواجه تحديات تتعلق ببطء البيع أو انخفاض الطلب في السوق أو تغيرات تنظيمية أو قانونية تؤثر على إمكانية التصرف بها خلال فترة زمنية معقولة أو بالقيمة المستهدفة. وقد يترتب على ذلك تأخر أو انخفاض في تحقيق الارباح المتوقعة أو تمديد أجل الاستثمار دون ضمانات بتحقيق نتائج معينة. كما يقر المستثمر بأن هذا النوع من الاستثمارات لا يمكن ضمان تسييل الوحدات العقارية في توقيت معين أو بقيمة محددة.

14.4. مخاطر التقلبات في قيمة الوحدات العقارية: يقر المستثمر ويوافق على أن قيمة الوحدات العقارية في المشروع عرضة للتقلب نتيجة لعوامل متعددة، من ضمنها – على سبيل المثال لا الحصر – التغيرات في العرض والطلب، الظروف الاقتصادية، السياسات الحكومية، الرسوم والضرائب، تكاليف الإنشاء والتطوير والمواد الإنشائية، والتغيرات في أسعار الإجارة البنكية . وقد تؤدي هذه التقلبات إلى انخفاض في القيمة السوقية للوحدات العقارية أو تأخر في بيعها، مما ينعكس سلبًا على العوائد المتوقعة من الاستثمار، كما يقر المستثمر بأن مدير الاستثمار لا يضمن استقرارأً أو نمواً مستمراً في قيمة الوحدات العقارية وأن هذه المخاطر تعد جزءًا أصيلًا من طبيعة الاستثمار العقاري.

14.5. مخاطر تخلف الأطراف الأخرى عن الالتزام: يقر المستثمر بأن تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك المطور ، والمقاولون، والموردون، أو الجهات التنظيمية أو التمويلية، ويقر كذلك بأن تخلف أي من هذه الأطراف عن تنفيذ التزاماتهم في الوقت المناسب، أو إخلالهم بأي من شروط تعاقدهم، قد يؤدي إلى تأخير أو تعثر في تنفيذ المشروع، أو زيادة في التكاليف، أو انخفاض في العائدات، دون أن يعد ذلك إخلالاً من قبل مدير الاستثمار ما دام الأخير قد تصرف بما يقتضيه العرف والعناية المهنية الواجبة، ويتحمل المستثمر تبعات هذه المخاطر كجزء من طبيعة الاستثمار، ويفهم بأنها خارجة عن السيطرة المباشرة لمدير الاستثمار.

14.6. مخاطر الاعتماد على المبيعات لتغطية تكاليف التطوير: يقر المستثمر بأن تمويل تكاليف تطوير المشروع العقاري قد يكون معتمدًا بشكل جزئي على إيرادات المبيعات المستقبلية للوحدات العقارية السكنية، وعليه فإن أي تأخير أو انخفاض في وتيرة المبيعات، أو عدم تحقق المبيعات بالمستوى أو التوقيت المتوقع، قد يؤدي إلى نقص في السيولة اللازمة لاستكمال مراحل التطوير أو تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع، مما قد يؤثر سلبًا على الجدول الزمني للتنفيذ، أو جودة الأعمال، أو العوائد المتوقعة على الاستثمار، ويقر المستثمر بأن هذه المخاطر تقع ضمن طبيعة المشروع الاستثمارية، ويتحمل نتائجها في ضوء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ووفقًا لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

14.7. تعذر تملّك الأرض محل المشروع: في حال حالت ظروف خارجة عن إرادة مدير الاستثمار دون تمكينه من تملّك قطعة الأرض الموصوفة في متن عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام وفق الآلية المتفق عليها، يكون لمدير الاستثمار الحق - وفق تقديره المطلق-، في تمكين المشروع من قطعة أرض بديلة تكون قريبة في المواصفات من الأرض الأصلية، سواء من خلال الشراء المباشر أو التمويل/الإيجار البنكي منتهي بالتملك أو أي وسيلة قانونية أخرى تحقق نفس الغرض، على أن تطبق جميع أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالاستثمار والعائدات والحقوق والالتزامات على الأرض البديلة كما لو كانت الأرض الأصلية محل المشروع.

14.8. احتمالية التغيير على نسبة اتعاب المطور: يقر المستثمر بأن نسبة أتعاب المطور الخارجي المتعاقد معه مدير الاستثمار قابلة للتغيير وفق تقدير مدير الاستثمار المطلق، ويخطر مدير الاستثمار المستثمر كتابيًا بأي تعديل في نسبة أتعاب المطور، وذلك في الحالات التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- : تغيير المطور أو التعاقد مع مطور خارجي بديل، تعديل نطاق المشروع أو إضافة خدمات أو مرافق جديدة، تقلبات أسعار المواد أو الأجور في سوق البناء، أي متطلبات قانونية أو تنظيمية إضافية تستوجب جهودًا إضافية من المطور، تسريع جدول المشروع أو الحاجة للتسليم العاجل، ويصبح هذا الإخطار نافذ المفعول فور تسلمه من قبل المستثمر، على ألا يُعد ذلك إخلالًا بأي حقوق أو التزامات منصوص عليها في الاتفاقية.

14.9. مخاطر الخسائر غير المؤمنة: يقر المستثمر بأن المشروع قد يتعرض لخسائر أو أضرار ناجمة عن أحداث أو ظروف خارجة عن السيطرة، والتي قد لا تكون مغطاة بتأمين كافٍ أو قد تكون مستثناة من التغطية التأمينية إن وُجدت، مثل الكوارث الطبيعية، أو التغيرات التشريعية، أو أعطال تقنية أو تنفيذية مفاجئة. وفي مثل هذه الحالات، قد تؤثر هذه الخسائر سلبًا على أصول المشروع أو على التدفقات النقدية، دون إمكانية المطالبة بالتعويض من شركة التأمين -إن وجد-، مما قد يؤدي إلى انخفاض في العوائد أو حتى خسارة في مبلغ الاستثمار المستثمر، ويقر المستثمر بتحمله لهذه المخاطر كجزء من طبيعـة هذا الاستثمار غير المضمون، وفقًا لمبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

14.10. مخاطر إنهاء الصندوق وتصفيته وبيع الوحدات العقارية بسعر أقل من السوق: يقر المستثمر بأن صندوق المشروع قد يضطر – في حالات معينة – إلى الإنهاء والتصفية قبل تحقيق أهدافه الاستثمارية أو في ظروف استثنائية أو غير متوقعة. وقد تفرض طبيعة هذه التصفية، أو متطلبات السوق وقت التنفيذ، على مدير الاستثمار بيع الوحدات العقارية بأسعار تقل عن قيمتها السوقية أو التقديرية. ويوافق المستثمر على أن: بيع الوحدات في إطار التصفية قد لا يتم وفقًا لأفضل الظروف السوقية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأرباح المتوقعة إن وجدت أو حتى تحقق خسائر. وأن مدير الاستثمار غير مسؤول عن هذا الانخفاض في القيمة ما دام قد التزم بواجباته القانونية وتصرف بحسن نية ووفقًا لما يقتضيه مبدأ مصلحة المشروع والمستثمرين، وأنه لا يوجد أي ضمان لاسترداد مبلغ الاستثمار أو لتحقيق أرباح عند انتهاء مدة الاستثمار وأنه يمكن في هذه الحالة أن تقل العوائد الناتجة عن الاستثمار عن المبالغ المستثمرة.

14.11. مخاطر الوضع القانوني للاستثمار: يقر المستثمر بأن الاستثمار والمشروع محل هذه الاتفاقية يخضع للأنظمة والقوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك ما يرتبط بترخيص المشروع العقاري وتنظيم نشاط التمويل وتسجيل العقارات وحقوق الانتفاع. وقد تنشأ مخاطر قانونية نتيجة لتغيرات تشريعية أو تنظيمية أو تأخيرات إدارية خارجة عن إرادة مدير الاستثمار، أو بسبب تفسيرات قانونية جديدة تؤثر على سير المشروع أو شروطه أو نتائجه، كما يقر المستثمر بأن المشروع قد يواجه تحديات قانونية تتعلق بتسجيل العقارات، أو العقود، أو ما شابهها ، وأن أي تعقيد أو تأخير في هذا السياق قد يؤثر سلباً على الجدول الزمني للمشروع أو عوائده المتوقعة، دون أن يتحمل مدير الاستثمار أي مسؤولية عن هذه المخاطر ما دام قد تصرف بحسن نية ووفق أحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

14.12. مخاطر سعر صرف العملة: يقر المستثمر بأن عملة الصندوق هي الدينار الأردني، وأن أي استثمار أو مساهمة تتم بعملة غير الدينار الأردني قد تكون عرضة لتقلبات أسعار الصرف عند التحويل إلى أو من الدينار. وقد تؤثر هذه التقلبات سلبًا على قيمة الاستثمار أو العوائد الفعلية المحصلة من قبل المستثمر، خاصةً في حال ارتفاع أو انخفاض قيمة العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني. ويقر المستثمر بتحمله الكامل لمخاطر تغير أسعار الصرف ولا يحمَّل مدير الاستثمار أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن تلك التقلبات، ما دام قد تصرف وفقاً لأحكام هذا العقد وبحسن نية.

14.13. مخاطر الموافقات الحكومية والتراخيص: يقر المستثمر بأنه على علم بأن تنفيذ المشروع العقاري والاستثمار محل هذه الاتفاقية يخضع للحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص التنظيمية والرسمية اللازمة من الجهات المختصة، وقد يتعرض المشروع لتأخير أو تغيير في الجدول الزمني أو التكاليف، أو حتى للتوقف الجزئي أو الكلي، في حال تأخر أو رفض منح هذه الموافقات، أو تعديل السياسات أو الأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الحكومية. ولا يتحمل مدير الاستثمار أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن عدم صدور أو تأخر أو سحب هذه الموافقات، ما دام قد اتخذ الإجراءات اللازمة والمتعارف عليها للحصول عليها وبذل العناية الواجبة.

14.14. مخاطر الدعاوى القضائية والتقاضي مع الغير: يقر المستثمر بإدراكه أن المشروع الاستثماري قد يكون عرضة لنشوء نزاعات قانونية أو دعاوى قضائية مع أطراف ثالثة، سواء أكانت هذه الأطراف جهات حكومية، أو متعهدين، أو مزودين، أو مشترين، أو أي أطراف أخرى. وقد تؤدي هذه النزاعات، في حال وقوعها، إلى تأخير تنفيذ المشروع، أو زيادة تكاليفه، أو التأثير على العوائد المتوقعة منه. كما يقر المستثمر بأن مدير الاستثمار لا يتحمل المسؤولية عن أي نتائج سلبية ناتجة عن تلك الدعاوى، ما دام قد تم التعامل معها بحسن نية وبما يقتضيه القانون والعناية المهنية.

14.15. الاستثمار في المشروع لا يُعامل كإيداع لدى بنك أو غيره من مؤسسات الإيداع المؤمّنة، وتمثّل المبالغ الاستثمارية حصة معلومة من اجمالي قيمة صندوق الاستثمار، ولا يوجد أي ضمان بأن بيع الوحدات العقارية سيكفي لدفع العائد المتوقع من الربح المستهدف للمستثمرين أو لضمان استردادهم كامل مبلغ الاستثمار أو جزءاً منه.

14.16. المخاطر العامة للاستثمار في العقارات: العائد على الاستثمار العقاري خاضع لعوامل مترابطة تشمل التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، أو في السوق المحلي، وتوفر التمويل، وتكلفته، ومعدلات الضرائب العقارية، والنفقات التشغيلية، والأنظمة البيئية، والسياسات المالية، وأسعار الطاقة، وحوادث القوة القاهرة، والخسائر غير القابلة للتأمين، وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة مدير الاستثمار، قد تؤثر هذه العوامل مجتمعـةً سلباً على قيمة المشروع وقدرة مدير الاستثمار على ضمان مبلغ الاستثمار وردّه وتحقيق العائد المتوقع من الربح على المبلغ الاستثماري.

14.17. مخاطر التوزيعات العينية: عند إنهاء الاستثمار، وفي ظروف محددة يجوز لمدير الاستثمار في حال تمكّن من ذلك منح المستثمر جزءً عينياً من المشروع العقاري بدلاً من النقد، حسب نسبة مبلغ استثمار كل مستثمر إلى إجمالي رأس مال الصندوق وإلى القيمة الإجمالية للمشروع، وعليه، قد يستلم المستثمرون أصولاً يصعب تسييلها، مع تحمل تكاليف وأعباء إدارية إضافية كان يمكن تجنبها لو جرى التوزيع نقداً.

14.18. تقييم وتثمين الوحدات العقارية: التقييم يستند إلى حسابات وتقديرات مقيمين مستقلين عن كيان مدير الاستثمار ويظل تقديراً للقيمة وليس سعراً مضموناً للبيع، وتحديد قيمة تقل عن التوقعات قد يؤثر جوهرياً في الارباح المتوقعة للاستثمار.

14.19. المخاطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقارات: التغير في البيئة التنظيمية أو التشريعية (أنظمة التقسيمات الادارية، الضرائب، القوانين البيئية وغيرها) قد يفرض إجراءات تؤثر على الاستثمار أو تلحق به خسائر تنعكس سلباً على قيمة الربح المتوقع.

14.20. مخاطر عدم القدرة على بيع الوحدات العقارية بشروط منافسة: قدرة مدير الاستثمار على البيع تعتمد على عوامل خارجة عن سيطرته، مثل المنافسة وتوافر الأثمان أو التمويل لدى المشترين، وعدم التمكن من البيع بشروط مناسبة أو في التوقيت الملائم قد يؤثر سلباً على ردّ مبلغ الاستثمار والعائد المتوقع للربح.

14.21. مخاطر نزع الملكية (الاستملاك): للجهات الحكومية حق الاستحواذ الإجباري على العقارات للمنفعة العامة، في حال تحقق هذا في المشروع، قد تكون قيمة التعويض عن الاستملاك دون توقعات مدير الاستثمار و/أو المستثمرين، مما يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع للربح أو خسارة مبلغ الاستثمار.

14.22. مخاطر الضرائب المستحقة أو المفروضة: قد تكون المبالغ الاستثمارية أو رسم الاشتراك أو قيمة عائد الربح المتوقع خاضعاً لضرائب تفرضها الجهات ذات الاختصاص، كما قد تكون المبالغ المتأتية عن الاستثمار لأي من فرقاءه عرضة لذات المخاطر مما قد يؤثر سلباً على الاستثمار وعائد الربح المتوقع منه.

14.23. مخاطر التوزيع العيني المرتبطة بقيود تملك غير الأردنيين للعقار: يقرّ المستثمر علمًا وقبولًا بأن التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك قانون تملك غير الأردنيين للعقارات رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته، قد تقيّد أو تمنع تملك غير الأردنيين لحقوق ملكية أو حصص على الشيوع في العقارات، أو قد يخضع ذلك لموافقات رسمية مسبقة من الجهات المختصة، وفي حال تعذّر تحقيق عائد مالي نقدي من المشروع لأي سبب، يحتفظ مدير الاستثمار بحق اللجوء إلى التوزيع العيني لأجزاء من العقار محل الاستثمار على الشيوع بين المستثمرين، وفقًا لنسبة مساهماتهم في رأس مال الصندوق. ويقرّ المستثمر غير الأردني بأن تملكه لتلك الحصة العقارية يخضع لتشريعات تملك العقار من قبل غير الأردنيين، وأنه قد يُمنع من تسجيلها باسمه أو يشترط عليه الحصول على موافقة الجهات المختصة، دون أن يكون مدير الاستثمار ملزمًا بضمان الحصول على تلك الموافقات أو استرداد المبالغ المستثمرة في حال تعذر ذلك. كما يقرّ المستثمر بأن التوزيع العيني يتم على مسؤوليته الكاملة، ويتحمل منفردًا ما يترتب عليه من تبعات قانونية أو مالية أو إدارية أو إجرائية أو رسوم مفروضة أو ضرائب.

14.24. مخاطر الاسترداد عبر وسائل الدفع الإلكترونية والتزامات المستثمر: يقرّ المستثمر بأنه قد يقوم بدفع مبلغ الاستثمار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات الائتمانية (مثل فيزا أو ما شابهها)، ويعلم بأن بعض تلك الوسائل تتيح لمستخدمها تقديم طلبات استرداد للمبالغ المدفوعة خلال مدة زمنية معينة قد تصل إلى 120 يومًا من تاريخ الدفع، وهو ما قد يؤدي، في حال حدوثه، إلى تقليص رأس مال الصندوق وخلق فجوة في الالتزامات المالية تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للصندوق أو على تنفيذ المشروع. وبناءً عليه، يتعهد المستثمر صراحةً بعدم التقدم بأي طلب استرداد أو اعتراض على العملية المالية بعد إتمام الدفع، وتعد أي محاولة في هذا السياق مخالفة صريحة لأحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام وإخلالًا جوهريًا بالتزاماته، يترتب عليه التعويض الكامل عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق بمدير الاستثمار أو أي من المستثمرين الآخرين أو الغير حسن النية نتيجة لذلك، بما في ذلك التكاليف والرسوم والعمولات الناتجة عن معالجة هذا النقص. كما يقرّ المستثمر بأن مدير الاستثمار، في حال وقوع أي نقص في رأس مال الصندوق نتيجة استرداد غير مشروع لأي دفعة، قد يسعى إلى تغطيته بأفضل الجهود الممكنة، إلا أن ذلك لا يشكل التزامًا قانونيًا أو ضمانًا بتحقيق التغطية أو تعويض باقي المستثمرين عن هذا الأثر.

14.25. مخاطر عدم مشروعية مصدر الأموال: يقرّ المستثمر ويُقرّ بالتزامه بأنّ جميع أمواله المحوَّلة إلى مدير الاستثمار صادرة من مصدر مشروع، ويُعفي بموجب هذا البند مديرَ الاستثمار من أيّ مسؤولية قانونية أو تعاقدية تنشأ عن ثبوت عدم مشروعية مصدر تلك الأموال، ويتحمّل المستثمر وحده كامل التبعات القانونية في حال تبيّن خلاف ذلك.

15. الملكية الفكرية

15.1. يقر الفريقين بأن جميع حقوق الملكية الفكرية المستخدمة أو المطورة ضمن مشروع الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الشعارات، التصاميم، النماذج المعمارية، المواد الترويجية، المحتوى الرقمي، خطط العمل، قواعد البيانات، البرمجيات، العقود والاتفاقيات القانونية بما في ذلك وليس حصراً عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام المرفقة به أو أية أدوات أو مواد فكرية أخرى، والتي تم تطويرها من قبل مدير الاستثمار أو بتكليفه أو بتمويله أو بالاعتماد على معلومات وموارد خاصة به، تعد ملكاً حصرياً له.

15.2. يلتزم المستثمر بعدم استغلال أو استخدام أو إعادة إنتاج أو ترخيص أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي من عناصر الملكية الفكرية العائدة لمدير الاستثمار أو الناتجة عن المشروع، دون موافقة خطية مسبقة منه.

15.3. يقر المستثمر بأنه حتى في حال مساهمته في تطوير أي مكون فكري خلال تنفيذ عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، فإن هذه المساهمة لا تمنحه أي حقوق ملكية أو مشاركة في تلك الحقوق، وتنتقل كافة هذه الحقوق تلقائياً إلى مدير الاستثمار دون قيد أو شرط.

15.4. يلتزم المستثمر، بالتوقيع على أي مستندات أو اتخاذ أي إجراءات لازمة لنقل أو تثبيت أو حماية حقوق مدير الاستثمار في تلك الملكية الفكرية، بما في ذلك تسجيلها لدى الجهات المختصة إن لزم الأمر.

16. السرية

16.1. يلتزم الفريقين بالمحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بعقد الاستثمار وبهذه الاتفاقية وبالمشروع محل الاستثمار وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وأية معلومات تجارية أو مالية أو فنية أو تنظيمية اطلعوا عليها أثناء تنفيذ عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خلال سريانهما أو بعد انتهائهما، وذلك لمدة غير محددة. ولا يجوز لأي من الفريقين استخدام هذه المعلومات أو الكشف عنها أو التصريح بها للغير، إلا في الحالات التالية:

16.1.1. اذا تم قبول الإفصاح عنها بموافقة خطية صريحة مسبقة من الفريق المعني.

16.1.2. إذا كانت هذه المعلومات قد أصبحت متاحة للعموم دون خرق لهذا البند من قبل أي من الفريقين.

16.1.3. إذا حصل أحد الفريقين على هذه المعلومات من طرف ثالث لا يخضع لالتزام قانوني أو تعاقدي بالحفاظ على سريتها ومع ذلك فإن الأصل ان لا يقوم أي من الفريقين بالكشف عن هذه المعلومات ولو احتصل عليها من طرف ثالث

16.1.4. إذا كان الإفصاح مطلوبًا بموجب أمر محكمة أو جهة تنظيمية أو قانون نافذ، بشرط إشعار الفريق الاول في حال انطباق الحالة المذكورة في البند هذا على المستثمر قبل الإفصاح، لإتاحة الفرصة للاعتراض أو الحد من نطاق الإفصاح، على أن يقتصر الإفصاح على ما هو ضروري فقط بموجب ذلك القرار أو التشريع.

17. الفسخ والتعويض

17.1. يجوز لأي من الفريقين فسخ هذا العقد ووثيقة الشروط والاحكام في حال إخلال الفريق الآخر بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد الاستثمار والوثيقة المرفقة به، وذلك بعد توجيه إشعار خطي للفريق المخل، ومنحه مهلة لا تقل عن (30) يومًا لتصويب الأوضاع ومع عدم تمكن و/أو عدم قيام الفريق المخل بالتصويب خلال تلك المهلة.

17.2. في حال تم الفسخ وفقًا لما ورد أعلاه، يكون للفريق المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت به نتيجة الإخلال، بما يشمل – دون حصر – الخسائر المحققة والتكاليف الإضافية والنفقات التي تم تكبدها، دون أن يشمل ذلك الأرباح غير المحققة.

17.3. لا يسري الفسخ ولا ينتج أي أثر قانوني ما لم يكن الإخلال جسيماً ومؤثراً على جوهر العلاقة التعاقدية، أو ترتب عليه ضرر فعلي للفريق المتضرر.

17.4. لا يجوز فسخ هذه الاتفاقية من المستثمر بشكل منفرد بعد تحويل مبلغ الاستثمار لمدير الاستثمار، إلا في الحالات المقررة بموجب القانون أو المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.

17.5. لا يعد انخفاض العائد المتوقع للربح أو عدم تحقق الأرباح المتوقعة سبباً للفسخ أو المطالبة بالتعويض، ما دام ان مدير الاستثمار قد التزم بواجباته ولم يثبت صدور تعدٍ أو تقصير جسيم من طرفه.

18. الإخــــلال والانــــهــاء

18.1. تسري أحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام بتاريخ النفاذ وينتهي عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراء أو إشعار، في حال تحقق الشروط التالية مجتمعه:

18.1.1. استكمال تنفيذ المشروع العقاري موضوع الاستثمار.

18.1.2. بيع كافة الوحدات العقارية وإنهاء عمليات التنازل عنها.

18.1.3. تصفية الحسابات وتوزيع كامل الأرباح أو الخسائر على الفريقين.

18.2. لا يؤثر انتهاء عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام على أي حقوق أو التزامات نشأت قبله، كما تظل البنود المتعلقة بتوزيع الأرباح إن وجدت والخسائر والتعويضات والمسؤوليات ومن ضمنها ما ورد في متن البند (22.5) سارية حتى بعد إنهائه.

18.3. كما تنتهي هذه الاتفاقية وتنقضي العلاقة بين الفريقين دون أن يترتب على أي منهما أية مسؤولية مالية أو تعويضية في حال إخلال المستثمر بأي من التزاماته الجوهرية بموجب عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، أو قيامه بأي تصرف يحدث ضرراً بالمشروع أو الاستثمار أو يخالف أحكام العقد ووثيقة الشروط والاحكام. .

18.4. يقر الفريقين بأن هذه عقد الاستثمار ووثيقة الشروط و الأحكام مؤقته بطبيعتها، ويعد تنفيذ المشروع وتحقيق الغاية الاستثمارية منها هو الحد الزمني الفاصل لإنهائها وذلك مع مراعاة البند (18.1) أعلاه، ما لم ينههِ أحد الفريقين أو ما لم ينتهِ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

19. آلية الخروج ونقل الملكية

19.1. يحق للمستثمر نقل و/أو بيع حقوقه في المشروع و/أو احالتها الى طرف ثالث، و/أو الخروج من الاستثمار، بموجب حوالة حق رسمية وذلك وفق الية نافذة الخروج المتبعة في هذه الاتفاقية، وبشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير الاستثمار، ويحق لمدير الاستثمار قبول أو رفض الطلب استنادًا إلى ظروف المشروع والسيولة المتاحة، دون إبداء أية مبررات، كما يلتزم المستثمر في حال حصوله على الموافقة الخطية من مدير الاستثمار على هذا النقل و/أو البيع بأن يقوم بتوقيع كافة العقود الوثائق القانونية اللازمة لتنفيذ حوالة الحق وفقًا لتعليمات مدير الاستثمار.

19.2. يقوم مدير الاستثمار ببدء دراسة طلبات الخروج من الاستثمار من خلال نافذة الخروج التي تفتح لمدة اسبوعين من كل ستة أشهر من مدة الاستثمار، باستثناء الستة أشهر الأولى التي تلي تاريخ الإغلاق المالي ويشترط توفر السيولة الكافية في المشروع حسبما يحدده مدير الاستثمار منفرداً لتنفيذ طلبات الخروج.

19.3. في حال رغبة المستثمر في بيع أو نقل أو إحالة حصته إلى طرف ثالث بموجب حوالة حق، يكون لمدير الاستثمار حق الشفعة في شراء تلك الحصة بالسعر الذي سيتم التوافق عليه بين مدير الاستثمار والمستثمر في حينه، وفقًا لأحكام هذا العقد ووثيقة الشروط والاحكام.

19.4. يقوم مدير الاستثمار بجمع طلبات البيع والشراء خلال مدة نوافذ الخروج المذكورة بالبند (19.2) أعلاه عبر المنصة الاستثمارية أو بأية وسيلة أخرى يرتأيها مدير الاستثمار مناسبة ويقوم بإتمام عمليات البيع و/أو الشراء للحق الاستثماري بواسطته حصراً.

19.5. يكون مدير الاستثمار معفى من أي التزام تجاه الطرف الثالث الراغب بالشراء، ولا يمكن تحميله اية مبالغ أو رسوم أو عوائد متوقعة للربح غير المنصوص عليها في عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام ذلك بصرف النظر عن أي اتفاق داخلي بين المستثمر والطرف الثالث.

19.6. يعيّ المستثمر بأن قيامه ببيع حصته أو نقلها أو إحالتها بموجب حوالة الحق لا يعدّ من ضمن الحالات اللازمة لردّ رسم الاشتراك أو احتسابه كمبلغ في ذمة مدير الاستثمار لصالح المشتري (الطرف الثالث).

20. الانهاء والعزل

20.1. يقر المستثمر صراحة بأن عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام مقيده ومحددة الأجل، وأنه لا يجوز له عزل مدير الاستثمار بشكل منفرد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في هذه الاتفاقية وعقد الاستثمار، أو قبل اكتمال تصفية المشروع وبيع كافة الوحدات، أيهما أسبق، إلا في الحالات المحددة صراحة في هذه الاتفاقية.

20.2. لا يعتد بأي عزل أو إنهاء صادر من المستثمر قبل الأجل المحدد في عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، إلا إذا كان مبنيًا على إخلال جسيم مثبت قانونًا من مدير الاستثمار بشروط هذه الاتفاقية أو ثبوت تعدٍ أو تقصير فاحش في إدارة أموال الاستثمار.

20.3. في حال تم العزل دون تحقق اخلالاً جسيماً من قبل مدير الاستثمار، يعد العزل باطلاً وغير نافذ، ويكون المستثمر مسؤولًا عن تعويض مدير الاستثمار عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا العزل غير المشروع، بما يشمل –دون حصر– خسارة الفرصة الاستثمارية، التكاليف والنفقات الإدارية، والأرباح المتوقعة.

20.4. لا يترتب على أي إشعار صادر من المستثمر بإنهاء العقد أو عزل مدير الاستثمار أي أثر قانوني، ما لم يصدر قرار خطي بذلك من جهة قضائية مختصة، أو يتم التوافق عليه برضا الفريقين خطيًا.

20.5. على الرغم مما ورد في الاتفاقية وفي عقد الاستثمار، يكون مدير الاستثمار في حل من أية التزامات تعاقدية أو قانونية بمواجهة المستثمر أو الغير في حال انهاء الاتفاقية امتثالاً لقرار من أية سلطة مختصة في المملكة الأردنية الهاشمية تُلزمه في إنهاء العملية الاستثمارية، وسواء كان القرار مسبباً ومعللاً أم لا وسواء كان مستنداً إلى تشريعات سارية ونافذة بتاريخ النفاذ أم تشريعات ستكون سارية ونافذة بمدة الاستثمار أو بمدة المشروع أو بمدة الاتفاقية، وفي هذا الصدد يكفي الإلزام القانوني بإنهاء العملية الاستثمارية لإنهاء الاتفاقية دون ترتيب أية مسؤولية قانونية أو عقدية على عاتق مدير الاستثمار.

20.6. في حال إنطباق النصّ سالف الذكر يقوم مدير الاستثمار برد مبلغ الاستثمار للمستثمر إن لم يكن قد تعرض للخسارة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة عليه إن وجدت دون رسم الاشتراك ويكون المستثمر قابلاً للخسارة الحتمية لرسم الاشتراك في هذه الحالة.

21. الوفــاة وفــقــدان الأهليــة وانتــهاء الشــخصيــة الاعتــباريــة

21.1. يقر الفريقين بأن عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام قد أبرم لأجل مشروع استثماري محدد، ويبقى ساري وملزم رغم وفاة أي من الفريقين أو فقدانه للأهلية القانونية، ما لم يترتب على ذلك استحالة تنفيذ المشروع وفقًا لتقدير مدير الاستثمار واستشارة مستشار قانوني مستقل.

21.2. في حال وفاة أحد الفريقين أو الحجر عليه في حال الانطباق أو إصابته بعارض يفقده أهليته القانونية أو شخصيته الاعتبارية، تنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته الشرعيين أو خلفه القانوني، ويستمر تنفيذ هذه الاتفاقية والعقد بذات الشروط والأحكام، شريطة عدم تعارض ذلك مع استقرار المشروع.

21.3. لا يترتب على وفاة المستثمر أو فقدانه الأهلية انفساخ عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام، وتستمر العلاقة التعاقدية بين مدير الاستثمار وورثة المستثمر الشرعيين أو من يمثلهم قانونًا، دون إخلال بحقوق مدير الاستثمار وأتعابه وإدارته للمشروع.

21.4. يقوم مدير الاستثمار في حال الوفاة، بإعلام الورثة الشرعيين للمتوفى بقيام مورثهم بالاستثمار مع شرح مبسط حول العملية الاستثمارية خطياً وذلك في حال تمكّن مدير الاستثمار من جلب حجة حصر الإرث من الجهات المعنية وتمكن بعد بذل الجهد الكافي من التواصل مع الأشخاص المعنيين، وكذلك الحال في حال الحجر أو فقدان الأهلية يقوم بالتواصل مع الوصي الشرعي أو من يقوم مقامه شرعاً وقانوناً وذلك ما أمكن لمدير الاستثمار من تحقيقه، وفي حال إنقضاء الشخصية الإعتبارية للمستثمر المعنوي يقوم مدير الاستثمار بالتواصل مع المصفي أو من يقوم مقامه قانوناً.

21.5. لاحقاً لبذل الجهد الكافي من قبل مدير الاستثمار لإعلام الأشخاص المذكورين بأعلاه بواقعة العملية الاستثمارية ولم يتمكن رغم ذلك، يكون لمدير الاستثمار الحق باحتساب مبلغ الاستثمار من رأس المال كما لو أن واقعة (الوفاة و/ أو فقدان الأهلية و/أو إنقضاء الشخصية الاعتبارية) لم تتحقق، ويحتفظ مدير الاستثمار بموجب سجلاته الداخلية الموثّقة والحساب البنكي الخاص بالمشروع بقيمة مبلغ الربح المتحقق على مبلغ الاستثمار إن وُجد، إلى حين طلبه من قبل أصحاب الحق الثابتين شرعاً وقانوناً استناداً إلى أحكام القانون المدني الأردني وأحكام الشريعة الاسلامية.

21.6. تسري ذات الأحكام السابقة في حال غياب المستثمر لأي سبب خلال مدة الاتفاقية كاملة أو فقده أو الحكم عليه بالحبس المدني أو الجنائي في أي مرحلة من مراحل الاستثمار ولأية أسباب أخرى مشابهة وتؤدي إلى نفس الحال وإن لم يتم النصّ عليها صراحة في متن الاتفاقية.

22. الظروف الطارئة واستحالة التنفيذ

22.1. في حال طرأت أحداث استثنائية عامة أو خاصة، غير متوقعة وقت التعاقد، من شأنها أن تجعل تنفيذ المشروع مستحيلاً كلياً أو جزئياً أو ترهق مدير الاستثمار إرهاقًا جسيماً، سواء بسبب قرارات تنظيمية، ظروف سوقية، ظروف مالية أو قانونية أو فنية، أو بسبب زوال مصلحة الاستثمار، فلا يعد مدير الاستثمار مخلاً بأي من التزاماته، ويمنح مدير الاستثمار الحق في:

تعليق تنفيذ المشروع بشكل مؤقت،

أو اتخاذ القرار بتصفية المشروع وتوزيع الموجودات العينية والنقدية ووفقًا للتدرج المتفق عليه لتوزيع الأرباح أو الخسائر.

22.2. في حال تعذر إعادة مبلغ الاستثمار المستثمر فورًا بسبب تحول جزء أو كل المال المستثمر (راس مال المشروع) إلى أصول ثابتة أو التزامات غير قابلة للتصفية أو البيع الفوري، يلتزم مدير الاستثمار بإدارة هذه الأصول وتصفيتها بما يحقق مصلحة الفريقين، دون أن تترتب عليه أي مسؤولية عن تأخير الرد أو الفروقات الناتجة عن التقييم أو التقلبات السوقية، ما لم يثبت تعدٍ أو تقصير جسيم.

22.3. لا يفسخ عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام تلقائيًا لمجرد تحقق الظرف الطارئ أو استحالة التنفيذ، ولا يجوز المطالبة بإعادة رأس المال أو إنهاء العلاقة التعاقدية إلا بعد التحقق من عدم إمكانية استمرار المشروع أو تصفيته بطريقة مجدية، وعلى مدير الاستثمار أن يطلع المستثمرين على تقرير بذلك ما أمكن ذلك

22.4. يقر المستثمر بعلمه أنه في هذه الحالات قد تستثمر أمواله في أصول ثابته أو التزامات طويلة الأجل، ولا يجوز له المطالبة باسترداد رأس المال أو الفسخ قبل تصفية هذه الأصول، ما لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير جسيم من مدير الاستثمار.

22.5. في حال عدم التمكن من بيع الوحدات العقارية خلال مدة أقصاها ثمان سنوات من تاريخ نفاذ عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والأحكام، يحق لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين، وبناءً على موافقة خطية من مدير الاستثمار، المطالبة بتسجيل الوحدات العقارية غير المباعة و التي لا مالك لها بأسمائهم مباشرة، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس مال الصندوق، وذلك وفقًا لتقييم عادل يتم في حينه، وبعد خصم جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمشروع، مع مراعاة أي التزامات أو ضرائب قائمة.

23. عــدم منــح حــق التــملــك

يقر المستثمر ويوافق على أن مشاركته في عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام لا تمنحه أي حق تلقائي أو مضمون في تملك أي من الوحدات العقارية الناتجة عن المشروع، أو في التصرف بها بأي شكل من الأشكال. وتعد مساهمته تمويلاً استثماريًا ضمن إطار عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام يهدف إلى تمويل وتطوير المشروع، ويستحق بموجبه الارباح الناتجة – إن وجدت – وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية والنتائج الفعلية للمشروع، دون أي التزام على مدير الاستثمار بمنح أي حصة عينية من أصول المشروع للمستثمر.

24. تعديل خطة المشروع

يقر المستثمر ويوافق على أنه لمدير الاستثمار الصلاحية الكاملة في تقدير وتعديل خطة ومدة تنفيذ المشروع بما يتوافق مع متغيرات السوق أو ما يراه محققًا للمصلحة الاقتصادية للمشروع، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر –تعديل جدول مراحل التنفيذ، تعديل آليات التسعير أو خطط التسويق، أو إعادة جدولة مواعيد البيع أو التسليم. وفي حال ترتب على أي من هذه التعديلات تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل كبير على العوائد المتوقعة من المشروع وتجاوز مدة الاستثمار المتفق عليها، يكون لمدير الاستثمار الصلاحية بإخطار المستثمرين بذلك خطيًا و خلال مدة (30) يومًا حين العلم بضرورة التعديل ما أمكن أو لاحقاً لتنفيذ التعديل.

25. الجداول التفصيلية لهيكلة المشروع و العوائد المتوقعة

25.1 تفاصيل مساحات المشروع

البند	التفاصيل
مساحة الأرض	826 م٢
مساحة البناء	2034 م٢
المساحة الاجمالية القابلة للبيع	1505 م٢
مساحة الشقق	190 - 240 م٢
مساحة مواقف السيارات المخصصة	450 م٢

جميع الأرقام و/أو النسب و/أو المساحات المذكورة في متن هذا الجدول تعتبر تقديرية وتقريبية و معتمدة على الدراسة الأولية لجدوى المشروع و الاستثمار المعدّة من قبل مدير الاستثمار، و لا تشكل بأي حال ضماناً أو إلتزاماً على عاتق مدير الاستثمار.

25.2 هيكلة تكلفة المشروع

البند	المبلغ (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
رأس مال الصندوق	600,000	36%
الاجارة المنتهية بالتمليك	300,000	18%
رأس المال المتبقي (من المبيعات المتوقعة)	782,680	47%
مجموع رأس مال المشروع (التكلفة الاجمالية للمشروع)	1,682,680	100%

جميع الأرقام و/أو النسب و/أو المساحات المذكورة في متن هذا الجدول تعتبر تقديرية و تقريبية و معتمدة على الدراسة الأولية لجدوى المشروع و الاستثمار المعدّة من قبل مدير الاستثمار، و لا تشكل بأي حال ضماناً أو إلتزاماً على عاتق مدير الاستثمار.

25.3 التكلفة الإجمالية للمشروع

البند	المبلغ (دينار أردني)
سعر الأرض	625,000
رسوم التسجيل والوساطة وأية رسوم اخرى	90,818
تكلفة التطوير والإنشاء	941,362
تكلفة التمويل (الاجارة المنتهية بالتملك	25,500
التكلفة الاجمالية للمشروع	1,682,680

جميع الأرقام و/أو النسب و/أو المساحات المذكورة في متن هذا الجدول تعتبر تقديرية و تقريبية و معتمدة على الدراسة الأولية لجدوى المشروع و الاستثمار المعدّة من قبل مدير الاستثمار، و لا تشكل بأي حال ضماناً أو إلتزاماً على عاتق مدير الاستثمار.

25.4 تفاصيل العوائد المستهدفة

البند	القيمة التقريبية	المعادلة / طريقة الحساب - إن وجدت -
المساحة الإجمالية القابلة للبيع	1505 م٢	___________
متوسط سعر البيع للمتر المربع	1326 دينار اردني	___________
اجمالي الإيرادات المستهدفة	1,995,250 دينار اردني	المساحة الإجمالية القابلة للبيع × متوسط سعر البيع للمتر المربع
ضريبة المشاريع العقارية	49,881 دينار أردني	نسبة ضريبة تقديرية (≈٢.٥٪ من إجمالي الإيرادات المستهدفة)
صافي الإيرادات	1,945,369 دينار أردني	إجمالي الإيرادات المستهدفة − الضريبة
التكلفة الإجمالية للمشروع	1,682,680 دينار أردني	مجموع تكاليف الأرض + الإنشاء + التطوير + التمويل + أية مصاريف أخرى
الربح الإجمالي	262,688 دينار أردني	صافي الإيرادات − التكلفة الإجمالية للمشروع
حصة المطور من الأرباح	52,538 دينار أردني	نسبة متفق عليها من الربح الإجمالي
صافي الربح القابل للتوزيع	210,151 دينار أردني	الربح الإجمالي − حصة المطور من الأرباح
أرباح المتوقعة لمدير الاستثمار	63,045 دينار أردني	نسبة 30٪ من صافي الربح القابل للتوزيع
أرباح المتوقعة لراس مال الصندوق	147,106 دينار أردني	نسبة 70٪ من صافي الربح القابل للتوزيع
العائد على الاستثمار المستهدف لكل مبلغ استثماري	25%	(أرباح المتوقعة لراس مال الصندوق ÷راس مال الصندوق) × 100%

جميع الأرقام و/أو النسب و/أو المساحات المذكورة في متن هذا الجدول تعتبر تقديرية و تقريبية و معتمدة على الدراسة الأولية لجدوى المشروع و الاستثمار المعدّة من قبل مدير الاستثمار، و لا تشكل بأي حال ضماناً أو إلتزاماً على عاتق مدير الاستثمار.

26. المستثمر

26.1. يجوز أن يكون المستثمر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركات المساهمة، أو الشراكات، أو المؤسسات، أو أي كيان قانوني آخر.

26.2. ويقر المستثمر بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة من قبله إلى مدير الاستثمار كاملة وصحيحة ومحدثة، ويتحمل وحده مسؤولية إخطار مدير الاستثمار خطيًا بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات أو المستندات.

26.3. وفي حال كان المستثمر كيانًا اعتباريًا، فإنه يتعهد بتقديم نسخ مصدقة من الوثائق التالية قبل تحويل مبلغ الاستثمار : السجل التجاري، عقد التأسيس والنظام الأساسي، اتفاقية الشراكة (إن وجدت)، قرار الشركاء أو مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار، وبيانات الأشخاص المفوضين بالتوقيع، وأي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الاستثمار وتقع على المستثمر مسؤولية إعلام مدير الاستثمار بأي تحديث أو تعديل يقع على تلك الوثائق والمعلومات أو على أي منها خلال مدة سريان الاتفاقية أو عند طلب مدير الاستثمار، وبخلاف ذلك لا يكون مدير الاستثمار مسؤولاً عن نقص أو فقد أي معلومات لم يتم إعلامه بها أو اطلاعه عليها.

26.4. يحتفظ مدير الاستثمار بالحق الكامل في رفض إشراك أي مستثمر في العملية الاستثمارية دون إبداء الأسباب، ودون أن يلزم بتقديم أي تعويض.

27. القــــوائـــم الماليـــة للمشروع

يلتزم مدير الاستثمار بإعداد القوائم المالية للمشروع بشكل سنوي كبيانات مالية مدققة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، أو أي معايير أخرى معتمدة من قبل الجهات الرقابية المختصة في المملكة. وتخضع القوائم المالية السنوية للتدقيق من قبل محاسب قانوني مرخص معتمد يتم تعيينه من قبل مدير الاستثمار، ويجوز لأي من المستثمرين الحصول على نسخة من هذه القوائم المالية بناءً على طلب خطي بعد نهاية مدة الاستثمار، دون تحصيل أي رسوم لقاء ذلك.

28. تضارب المصالح

يقر الفريقان بأهمية التعامل بشفافية وحيادية تامة وتجنب أي وضع ينشأ عنه، أو يحتمل أن ينشأ عنه، تضارب مصالح قد يؤثر على المشروع أو الصندوق أو أي من الفرقاء الآخرين. ولا يُعد تعامل مدير الاستثمار مع شركات مرتبطة به أو بالشركاء فيه تضارب مصالح، شريطة أن يتم العمل بحسن نية وبما يخدم مصلحة المشروع والصندوق، دون منح أي ميزة غير مبررة لأي فريق. ويلتزم المستثمر بالإفصاح عن أي علاقات شخصية، مالية، قانونية أو مهنية قائمة أو محتملة قد تؤثر على قراراته أو المشروع، ويحتفظ مدير الاستثمار بحق التعاقد مع شركات مرتبطة به أو بالشركاء فيه ضمن نطاق ما يخدم المشروع والصندوق دون تحميله أي مسؤولية تتعلق بتضارب المصالح.

29 . تــعديــل العــقــد

مع مراعاة ما ورد في البنود (3.2) (3.3) (5.9) من عقد الاستثمار والبنود (5.4) (10.9) (14.8) (24) من وثيقة الشروط والأحكام، لا يجوز تعديل اي بند في عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام أو التنازل عنه إلا بموجب اتفاق خطي موقع من الفريقين، ويعد أي تعديل أو إضافة أو حذف لا يتم وفقًا لما ورد في هذا البند لاغيًا ولا يعتد به. ويعد أي ملحق أو تعديل يتم توقيعه لاحقًا جزءًا لا يتجزأ من عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام ويتمتع بذات القوة القانونية. ويبقى لمدير الاستثمار الحق في تعديل اي أمور وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار شريطة إعلام الفريق الثاني بهذه التعديلات ما أمكن ذلك.

30. تفاصيل الحساب البنكي

يلتزم المستثمر بإيداع مبلغ الاستثمار في الحساب البنكي المخصص للمشروع، والذي يحدده مدير الاستثمار، وفق التفاصيل التالية:

30.1 حساب مدير الاستثمار: يودع المستثمر مبلغ الاستثمار في الحساب البنكي الخاص بالمشروع، وفق البيانات البنكية التالية:

اسم البنك: بنك صفوة الإسلامي

اسم صاحب الحساب: شركة أفق البناء للاستثمار العقاري ذات المسؤولية المحدودة

رقم الحساب: 0226/0435739/001/3000/001

الآيبان: JO17JDIB2260004357390013000001

عملة الحساب: دينار أردني

30.2 حساب المستثمر (لأغراض الاسترداد أو الأرباح إن وُجدت): يلتزم المستثمر بتزويد مدير الاستثمار بكافة بيانات حسابه البنكي لاستلام أي مبالغ مستحقة له، بما في ذلك رأس المال وأي عوائد إن وُجدت، وذلك إما عبر المنصة الالكترونية أو بواسطة البريد الالكتروني المختار و المعتمد من قبل المستثمر أو بأي وسيلة أخرى يرتأيها الفريقين مناسبة لتزويد مدير الاستثمار بالبيانات المذكورة، و سواء كان ذلك سابقاً لـــِ أو متزامناً مع أو لاحقاً لـــقيام المستثمر بتحويل مبلغ الاستثمار إلى حساب مدير الاستثمار.

30.3 يتحمل المستثمر أي رسوم أو عمولات ناجمة عن التحويلات البنكية. ويعتبر إيداع مبلغ الاستثمار في الحساب المحدد لمدير الاستثمار شرطًا أساسيًا لنفاذ أحكام عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام.

30.4 يلتزم المستثمر بإشعار مدير الاستثمار كتابيًا بأي تغيير يطرأ على بيانات حسابه البنكي المخصص والمحدد بموجب أحكام هذه الاتفاقية لغايات استلام أي مبالغ متعلقة بالاستثمار، بما في ذلك رأس المال، الأرباح إن وُجدت، و ذلك قبل سريان أي تحويل إلى الحساب الجديد. ويكون الإشعار خطيًا ويرسل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة خطية متفق عليها بين الفريقين، و يكون الحساب البنكي الجديد معلوماً لدى مدير الاستثمار لاحقاً لتأكيده استلام إشعار التغيير من قبل المستثمر و قبوله تفاصيل الحساب البنكي المختار الجديد.

31 . القانون الواجب التطبيق وآلية فض النزاعات

31.1 يتفق الفريقين على أن أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن عقد الاستثمار ووثيقة الشروط والاحكام أو تتعلق به، بما في ذلك ما يتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو الإخلال بأي من شروطه أو إنهائه، يتم حله نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته.

31.2 ويكون التحكيم أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يتم تعيينهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه.

31.3 ويكون مقر التحكيم في مدينة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، وتعقد جلساته باللغة العربية، ويكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا للفريقين، وقابلًا للتنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة.

يقر المستثمر بأنه قد اطّلع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بهذا الاستثمار، وفهم مضمونها بالكامل، وأن توقيعه أو إبدائه الموافقة على هذه الاتفاقية يعد إقرارًا منه باستلامها و قبول كافة ما ورد في متنها من أحكام صراحةً دون تحفظ.

ليست كل الاستثمارات تطرق بصوت عالٍ - وأخرى تهمس